رئیس دادگستری شهرستان فسا با تکذیب خبر کشته‌شدن یک نفر در جریان حمله به فرمانداری این شهر اعلام کرد در این حادثه تنها خسارت جزئی به ساختمان وارد شده و چند نفر از مهاجمان بازداشت شده‌اند.

بیش از 160 نماینده مجلس در بیانیه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار تسریع در اجرای اصل 49 قانون اساسی و شفاف‌سازی اموال مسئولان شدند. آن‌ها تأکید کردند گزارش اجرای احکام باید سالانه و به اطلاع عموم مردم برسد.

دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشگاه صنعتی شریف، ادعای برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری درباره بازداشت خود را تکذیب کرد. او با ارسال فیلمی به «روزنامه شریف» اعلام کرد خبر منتشرشده درباره بازداشتش صحت ندارد.

طی آیینی با حکم مقام معظم رهبری سردار احمد وحیدی به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب و از زحمات دریادار علی فدوی تقدیر به عمل آمد.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شایعه تعطیلی مجلس در روز یکشنبه را رد کرد و گفت مجلس برقرار است و کمیسیون تلفیق به‌صورت سه‌شیفته جلسه دارد. او افزود جلسات علنی هفته آینده در دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، در بررسی کلیات طرح مدیریت پسماند گفت گردش مالی مافیا پسماند 200 همت است. او با اشاره به تولید سالانه 21 میلیون تن پسماند عادی و وجود نزدیک به 50 میلیون تن زباله صنعتی، خواستار اصلاح قانون و بستن خلأهای حقوقی شد.

سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی در یادداشتی به مناسبت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد «راه حاج قاسم ادامه دارد» و «مکتب سلیمانی» همچنان الهام‌بخش ملت‌هایی خواهد بود که آزادی، عزت و استقلال را حق مسلم خود می‌دانند.

سخنگوی دولت در کانال پیام رسان ایکس با اعلام اینکه همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب شد نوشت: فرآیند انتخاب آقای همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دریافت بیشترین امتیاز از سوی خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رای اعتماد دولت به ایشان نهایی شد.

دادستان کل کشور گفت اعتراضات معیشتی مسالمت‌آمیز واقعیتی قابل درک است و باید از مسیر قانونی مورد توجه و پاسخ قرار گیرد. محمد موحدی آزاد همچنین تحریم‌های اقتصادی را واجد آثار جدی حقوقی دانست و بر تفکیک حق اعتراض از اقدامات مجرمانه تاکید کرد.

بحث درباره بحران اقتصادی ایران معمولابا تورم،نرخ ارز،کسری بودجه یاناکارآمدی سیاست‌های حمایتی آغازمی‌شود؛ امااینهاصرفا«نشانه»‌هستند،نه «علت».آنچه درپسِ این نشانه‌هاقراردارد،ساختاری است که«نظم دسترسی محدود» نامیده می‌شود؛ نظمی که درآن دسترسی به منابع، فرصت‌ها و رانت‌ها محدودبه گروه‌های خاص است وهمین محدودیت، فساد رااز پدیده‌ای فردی به امری فراتر تبدیل می کنند.