نورنیوزـ گروه بینالملل: آسیب های اقتصادی که پس از برگزیت و پاندمی کرونا گریبانگیر دولت انگلیس شد طی ماههای اخیر ابعاد گسترده تری یافته است. افزایش قابل توجه قیمت بنزین در این کشور یکی از چالشهای مهمی است که علاوه بر اثرات اقتصادی نامطلوب،موجب توسعه برخی ناهنجاری های اجتماعی نیز شده است.
گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های انگلیسی حاکی است که بدنبال افزایش قیمت سوخت در این کشور،سرقت بنزین از جایگاههای عرضه سوخت رشد قابل توجهی داشته است.
ناامن شدن جایگاههای عرضه بنزین بدلیل افزایش سرقت ضمن این که شهروندان را با مشکلات عدیده رو برو ساخته،امنیت کارگران شاغل در این مراکز را نیز با خطر روبرو نموده است.
در کنار مشکلات مستقیم و غیر مستقیمی که افزایش قیمت سوخت در انگلیس بوجود اورده، بالا رفتن سرسام اور قیمتها بویژه در بخش مواد غذایی نیز موجب تهدید امنیت غذایی اقشار کم درآمد شده است. بر اساس گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۷ درصد در ماه مارس به ۹درصد در ماه آوریل رسید که ۲ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان میدهد. این میزان بالاترین سطح از سال ۱۹۸۲ میلادی تاکنون بهشمار میرود.
«دیلی رکورد» نیز نوشته است: هزاران نفر از کارگرانی که کشور انگلیس را در طول همهگیری کرونا حفظ کردند، اکنون به علت بحران هزینه زندگی در فقر زندگی میکنند.
همچنین پایگاه خبری «بلومبرگ» با استناد به دادههای «موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی» انگلیس پیشبینی کرده است، تعداد انگلیسیهایی که در فقر شدید زندگی میکنند ممکن است در سال ۲۰۲۳ به یک میلیون نفر برسد. بلومبرگ در ادامه گفته است: تورم در پایان سال جاری در این کشور به ۱۴.۴ درصد خواهد رسید که بالاترین نرخ در چهار دهه گذشته است و پیشبینی میشود اقتصاد انگلیس تا پایان سال، ۵ درصد نزول داشته باشد.
از سوی دیگر طبق تحقیقات پژوهشکده "جی اف کی اچ" انگلیس، حجم خردهفروشی در ماه مارس گذشته ۱.۴ درصد نسبت به فوریه کاهش یافته که بدتر از پیش بینی اقتصاددانان است.
نهادهای خیریه از جمله بنیاد جوزف واونتری درباره افزایش بیسابقه هزینههای زندگی هشدار دادند و با توجه به افزایش چشمگیر میزان مراجعه به بانکهای غذا در انگلیس از دولت و خیرین خواستند به نهادهای خیریه کمک کنند تا آنان بتوانند افراد بیشتری را از گرسنگی نجات دهند.
همزمان با افزایش بهای سوخت، انرژی و مواد غذایی در انگلیس شماری از نهادهای مدنی و نمایندگان پارلمان انگلیس از دولت خواستند دستکم مالیاتها را کمتر افزایش دهد، اما دولت تاکنون این درخواست آنان را نپذیرفته است.
اگرچه مجموعه شاخصهای رسمی اقتصادی بیانگر وضعیت نابسامان اقتصادی در انگلیس است اما رسانه های دولتی در این کشور با بهره گیری از ترفندهای مختلف، بدنبال پنهان سازی ناکارآمدی و ضعف دولت در غلبه بر بحران اقتصادی جاری که طبقات کمتر برخوردار را با فشارهای معیشتی جدی روبرو نموده بر آمدهاند.
نورنیوز