نورنیوز ـ گروه اقتصادی: رئیس‌جمهور در ششمین مقصد سفرهای استانی خود، روز جمعه در استان بوشهر، استاندار را موظف کرد تا طی 10 روز آینده وضعیت ته لنجی‌ها را تعیین تکلیف کند.
آیت‌الله رئیسی در این‌خصوص گفت: ملوانان باید بدانند چه کسی، چه میزانی، چه کالایی و با چه شرایطی را می‌توانند وارد کند و گمرک ورود این کالا را مجاز می‌داند و مشکلی در خصوص ورود به سایر استان‌ها به وجود نمی‌آید.
رئیس‌جمهور با موظف کردن استاندار بوشهر در این رابطه، تاکید کرد: استاندار باید در مدت‌زمان 10 روز راه‌حل‌های خود برای تعیین تکلیف این موضوع را به وزارت کشور ارائه دهد و وزارت کشور نیز می‌بایست ظرف مدت 10 روز طرح را بررسی کرده و شرایط نهایی را اعلام نماید.
اگرچه در سال‌های گذشته برخی امتیازات ویژه به مرزنشینان عمدتا فاقد شغل به عنوان راهکاری موقت برای حمایت از معیشت شهروندان این مناطق ارائه شده، لیکن تداوم این روند موجب بروز برخی مشکلات و ایجاد شبهه در خصوص استفاده از این مجوزها برای واردات کالای قاچاق شده است.
صدور مجوز کولبری کالا در شمال غرب، واردات ته‌لنجی در جنوب و فروش سوخت در شرق کشور از جمله مواردی است که به دلیل فقدان پیش‌بینی سازوکارهای قانونی و اجرایی دقیق همواره حاشیه‌ساز بوده است.
قاچاق کالا به دلیل تاثیر مستقیم آن بر اقتصاد کشور از جمله مسائلی است که ارتباط مستقیمی با موضوع رونق تولید، درآمد دولت و کیفیت کالای مصرفی مردم دارد، سه نکته‌ای که در اردیبهشت سال 95 نیز صراحتاً مورد تاکید رهبری قرار گرفت.
حالا با گذشت بیش از پنج سال به نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای ساماندهی وضع موجود و پیگیری مطالبه به زمین‌مانده رهبری جزم کرده است.
مطالبه مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب واجد چند نکته اساسی است که عدم توجه و دقت کافی به آنها موجب خوهد شد که اقدامات آغاز شده به هدف مطلوب خود نرسد و مانند رویه‌های پیشین تنها در حد حرف باقی بماند.
ساماندهی آنچه اصطلاحا «ته‌لنجی» خوانده می‌شود و سایر اقسام مشابه ورود کالا از مرزها نیازمند تعیین حدود قانونی است. تاکید رئیس‌جمهور در دستور اخیر خود مبنی بر اینکه: ملوانان باید بدانند چه کسی، چه میزانی، چه کالایی و با چه شرایطی را می‌توانند وارد کنند، به‌نوعی دستور او برای تعیین مقررات دقیق با چارچوب مشخص و ایجاد شفافیت در راستای ساماندهی این موضوع است.
طبعا اولویت دیگری که در این باره وجود دارد لزوم پیگیری جدی دستوری است که در ضرب‌الاجل بیست روزه رئیس‌جمهور از دستگاه‌های اجرایی مطالبه شده است.
قوانین زیادی تاکنون در این زمینه تصویب و ابلاغ شده‌اند اما هنوز به طور مشخص نمی‌توان از مسدود شدن روند قاچاق کالا و ساماندهی واردات خارج از گمرک سخن گفت، چرا که اجرای قوانین موجود به گونه‌ای شایسته در دستور کار قرار نگرفته است.
دست‌یابی به نتیجه مطلوب در این زمینه به جز قانون‌گذاری و اجرا نیازمند داشتن یک نگاه بلندمدت نیز هست. دستگاه‌های اجرایی باید متوجه باشند که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی این مناطق باید در بلندمدت به رونق تولید، صادرات و خدمات منجر شود تا رفته‌رفته اشتغال در این بخش‌ها بر واردات و قاچاق مزیت یابد.
به عبارت دقیق‌تر؛ سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین و اجرای هر طرحی در مرزهای اقتصادی ایران از شرق و غرب تا شمال و جنوب کشور باید منجر به بهبود و تقویت زندگی مردم آن مناطق با بهره‌گیری از تولید مولد شود تا شیوه جایگزین درآمدزایی آنان بر کولبری و ته‌لنجی، صرفه اقتصادی داشته باشد.
البته نباید اجازه داد که در سایه توجه به مسائل فوق یک حاشیه امن برای قاچاق سازمان‌یافته، بزرگ و کمرشکن ایجاد شود بلکه اتخاذ رویکرد مورد تاکید رئیس‌جمهور، باید روی دیگر سکه مبارزه با قاچاق‌های ده‌ها و صدها کانتینری کالا باشد.
در این رابطه لازم است دستگاه‌های اجرایی در کنار ساماندهی موضوع مجوزهای ویژه به مرزنشینان، روند برای برخورد هرچه قاطع‌تر با قاچاقچیان عمده کالا را نیز با جدیت پیگیری نمایند.
با این همه آنچه لازمه بهبود شرایط معیشتی مرزنشینان و ساحل‌نشینان است، اجرای سیاست‌های هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی کشور از گمرک و وزارت‌های صمت و اقتصاد گرفته تا مرزبانی و پلیس مبارزه با قاچاق است.
در این میان مسئولیت جدی وزارت کشور بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است به این معنا که این وزرات‌خانه به عنوان موتور پیش‌ران این تصمیم بزرگ باید ضمن هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوطه، صفر تا صد این فرآیند را تا نتیجه مطلوب نهایی مدیریت کند که طبعا آزمونی مهم برای ارزیابی توان‌مندی‌های آن خواهد بود.
به طور قطع لازم است سیاست‌های اجرایی در این مناطق با تهیه ضمیمه‌های اجتماعی و فرهنگی بسترساز آگاهی‌بخشی به مردم محلی برای هدایت آنان به سمت سبک زندگی جدید و تمرکز بر فعالیت‌های تولیدی مولد باشد تا امکان تحقق آینده‌ای بهتر و روشن‌تر را برای این گروه زحمت‌کش و پرتلاش ایجاد نماید.