نورنیوز - گروه جامعه: در نظر گرفتن تمهیدات قانونی برای آنان که به خاطر سعادت عمومی ایثار کرده اند تکلیفی ملی و اعتقادی در حکمرانی خوب است.
تصویب قوانین درزمینه رسیدگی و حمایت از رزمندگان وبازماندگان جنگ ها درتمام دنیا امری متداول ومعمول است.
درکشورهایی همچون تاجیکستان، ترکمنستان، هند، کره جنوبی و شمالی، لیبی، کویت، کوبا، کانادا، آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و کشورهای دیگر امتیازهای خاصی به ایثارگران به تناسب نیازهایشان در نظر گرفته شده است که البته هرچه این کشورها مترقی تر و توسعه یافته تر باشند میزان ارائه این خدمات نیز افزایش می یابد.
ایران نیز به عنوان کشوری که هشت سال درگیر جنگی تحمیلی بود٬ با تاسیس نهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای حمایت از خانواده شاهد و ایثارگران، در این راه گام برداشته است.
در جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار برای حل مشکلات و احقاق حقوق ایثارگران مسیرهای شفافی را مشخص کرده است.
نهادبنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان نهاد قانونی متولی امور ایثارگران، علاوه بر موارد خاص و ویژه درخصوص خانواده شهدا و ایثارگران به‌صورت عام به عنوان وکیل برای دفاع و استیفای این عزیران در دعاوی مربوطه مسئولیت دارد.
بر این اساس بنیاد موظف است بنابه درخواست جامعه هدف برای تحقق حقوق قانونی آنان در مراجع قضایی حضور یابد و به دفاع و استیفای حقوق آنان بپردازد.
در اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی نظام هم، قوه قضائیه به ایجاد سازوکارهای مناسب برای حمایت قضایی و صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری ملزم شده است.
در ماده ۵۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز که در سال ۱۳۹۱ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسید؛ آمده است: وزارت دادگستری با همکاری قوه قضائیه نسبت به ارائه خدمات حمایت قضایی به خانواده شاهد، جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و آزادگان در مراجع قضایی برای دفاع و استیفای حقوق آنان اقدام نماید.
برابر تبصره یک این ماده، هزینه ارائه خدمات حمایت قضایی از محل اعتبارات مصوب بنیاد تأمین و پرداخت می‌شود.
اگرچه آحاد شهروندان در برابر قانون یکسان بوده و از حقوق برابر برخوردار هستند لیکن حمایت و معاضدت قضایی نسبت به گروهی از جامعه که بدون هیچ چشمداشتی در سخت ترین شرایط از جان و هستی و سلامتی خود برای دفاع از کشور و امنیت هموطنان خود گذشتند،تکلیفی ملی و نماد پاسداشت ایثارگری در جامعه است.