تعارض قوانین و جایگاه آن در حقوق بین‌الملل خصوصی

نورنیوز-گروه جامعه: تعارض یعنی متعرّضِ‌ یکدیگر شدن و ناسازگاری‌ کردن. با این تعبیر، تعارض قوانین موقعیتی‌ است که در آن، قوانین با یکدیگر تداخل پیدا می‌کنند. به بیان ساده‌تر، هنگامی‌ که دو قانون بر رابطه‌ای حاکم باشند ولی حکمی که دارند با هم مخالف باشد تعارض قوانین روی داده است.

بنابراین هرگاه قوانین با درجه‌ی متفاوتی از اهمیت، دارای احکامی متعارض باشند، قانونی که اهمیت بیشتر دارد و به‌عبارتی بالادستی است، حاکم می‌شود. برای نمونه، چنانچه تعارض میان قانون اساسی و سایر قوانین رخ دهد، مفاد قانون اساسی برتری داشته و اجرا می‌شود.

هرگاه دو قانون از نظر اهمیت یکسان باشند ولی در زمان‌های متفاوتی تصویب شده باشند، اصولا قانونی که دیرتر مصوب شده اجرایی می‌شود.

تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی است و هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به‌واسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید تشخیص داد قانون کدام یک از این کشورها بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

در ایران به فراخورِ هر مسئله قانونی که احکام آن حل‌کننده‌ی دعواست برگزیده می‌شود، یعنی در اینجا به قانون داخلی مراجعه می‌شود تا مشخص شود از قانون کدام کشور باید بهره گرفت. 

در حال‌ حاضر، همه‌ی نظام‌های حقوقی دنیا مسائل گوناگونی را که موضوع دعوا قرار می‌گیرند، به دسته‌هایی مشخص تقسیم‌بندی می‌کنند. این دسته‌ها که به دسته‌های ارتباطی موسوم‌اند، مسائل را به‌تناسب موضوع در خود گنجانده‌اند.

برای نمونه مسائلی که با محوریت‌ِ شخصیت فرد برای او رخ می‌دهند (مواردی از جمله ازدواج، تعیین سن بلوغ، احراز زمان رشد فرد و خروج او از حجر) در دسته‌ی اشخاص قرار می‌گیرند. مسائل مرتبط با خانه و زمین نیز در دسته‌ی اموال قرار می‌گیرند.

در کشور ما درخصوص دسته‌ی اموال، قانون محلی را که ملک در آنجا واقع شده است، برای رسیدگی به دعاویِ مربوط به اموالِ غیرمنقول صالح می‌دانند. بنابراین، اگر دعوایی درخصوص ملکی واقع در آلمان، در دادگاه‌های ایران مطرح شود، دادگاه باید بنابر قوانین آلمان به آن رسیدگی کند.

در ارتباط با صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های ایران هم باید گفت این امر طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی معین شده است. در این ماده صلاحیت بر مبنای تابعیت استوار نیست، لذا برخی موارد پیش می‌آید که حتی اتباع ایران نیز در صلاحیت دادگاه‌های ایران قرار نمی‌گیرند. 

هر چند برخی بر این نظرند که وقتی سکونت موقت در ایران صلاحیت دادگاه‌های ایران را در پی دارد، به طریق اولی تابعیت که یک رابطه عمیق‌تر است باعث می‌شود که اتباع ایران تحت صلاحیت دادگاه‌های ایران قرار گیرند.