به گزارش نورنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاستجمهوری، در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارشی از رشد اقتصاد غیرنفتی کشور در شش ماهه اول سال ???? به هیات وزیران ارائه نمود.
براساس این گزارش، علی رغم رشد منفی بخش نفت، در بخش غیرنفتی رشد مثبت و رونق تولید در دو بخش کشاورزی و صنعت و معدن مشهود است.
هیئت وزیران همچنین بر تلاش بخش های مختلف جهت پشتیبانی از رونق هرچه بیشتر فعالیت های اقتصادی در تولید کالا و خدمات تأکید کرد.
بررسی وضعیت آلودگی هوای کلانشهرها
اعضای دولت در ادامه جلسه امروز، به بررسی وضعیت آلودگی هوای کلانشهرها پرداختند و مقرر شد اجرای قانون هوای پاک با جدیت بیشتری پیگیری شود.
بر این اساس، دولت مقرر کرد از ورود خودروهای آلاینده بویژه خودروهای اسقاطی به محدوده کلانشهرها جلوگیری شود.
همچنین مقرر شد نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با سرعت بیشتری صورت گیرد و نسبت به گازسوز کردن هرچه سریع تر خودروهای حمل و نقل عمومی با همکاری وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت اقدام لازم انجام گیرد.
بررسی مجدد و تصمیم گیری درخصوص طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی، عدم استفاده صنایع بزرگ حاشیه کلانشهرها از مازوت در زمان وارونگی هوا، عدم فعالیت صنایع آلاینده در فصل وارونگی هوا، انجام هماهنگی های لازم توسط وزارت کشور با شهرداری های کلانشهرها و پلیس راهور در اسرع وقت برای جلوگیری از ورود خودروهای آلاینده به داخل شهر و استانداردسازی موتورهای خودروها مطابق قانون، از دیگر تصمیمات دولت در این جلسه برای کاهش آلودگی هوای کلانشهرها بود.
تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه آهن رشت - آستارا»
با تصمیم دولت، دستگاه اجرایی طرح «احداث راه آهن رشت-آستارا» از شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تغییر یافت.
ایران و صربستان در زمینه امنیتی و انتظامی با هم همکاری می کنند
هیات دولت با هدف گسترش همکاری های امنیتی و انتظامی، با انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه در زمینه مذکور بین دولت های ایران و صربستان به مسئولیت وزارت کشور موافقت کرد.
توسعه همکاری در زمینه مسائل امنیتی و پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته، فعالیت های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و روانگردان ، جرایم حمل و نقل دریایی و صید غیر مجاز و جرایم اقتصادی و قاچاق اشیای عتیقه و تولیدات هنری و پولشویی، از اهداف این موافقتنامه به شمار می رود.