نورنیوز-گروه اجتماعی: با نزدیک شدن به پایان سال، جلسات رسمی برای تعیین حداقل مزد کارگران سال آینده هنوز بهطور جدی آغاز نشده است. این تأخیر نگرانی جامعه کارگری و کارشناسان اقتصادی را افزایش داده است، زیرا ممکن است مذاکرات مانند سالهای گذشته به روزهای پایانی سال موکول شود و در فضایی عجولانه و فشرده اتخاذ گردد.
بر اساس رویه معمول، نشستهای سهجانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باید از دیماه آغاز میشد تا فرصت کافی برای بررسی شاخصهای اقتصادی، تورم و هزینههای معیشت خانوارها وجود داشته باشد. با این حال تاکنون تنها جلسات مقدماتی یا غیررسمی برگزار شده و توافق نهایی درباره سبد معیشت و مبنای محاسبه مزد حاصل نشده است.
کارشناسان هشدار میدهند امسال شرایط اقتصادی پیچیدهتر از همیشه است؛ نوسانات ارزی، افزایش قیمت کالاهای ضروری و رشد شدید هزینه مسکن فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد کرده است. نرخ تورم بالای مواد خوراکی و هزینههای زندگی باعث شده مذاکرات مزدی با حساسیت و اختلافنظر بیشتری همراه باشد.
نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین مزد متناسب با نرخ تورم واقعی و هزینههای زندگی تأکید دارند، در حالی که برخی کارفرمایان افزایش قابل توجه مزد را برای واحدهای تولیدی دشوار میدانند و نسبت به اثر آن بر هزینه تمامشده و اشتغال هشدار میدهند.
با ادامه این روند، احتمال آنکه جلسات نهایی شورای عالی کار به روزهای پایانی سال موکول شود بسیار بالاست. این اتفاق ممکن است تصمیمگیری درباره مهمترین شاخص معیشتی میلیونها کارگر را به فضایی عجولانه و پرتنش بکشاند و فشار رسانهای و اجتماعی بر دولت را افزایش دهد. روزهای آینده تعیینکننده مسیر مذاکرات مزدی خواهد بود و هرگونه تأخیر بیشتر نگرانیها را تشدید خواهد کرد.