از خشکسالی تا انتقال مسئولیت به مردم؛ وزارت نیرو چه کرد؟

نورنیوز-گروه اقتصادی: ایران در حالی وارد میانه زمستان ۱۴۰۴ شد که نشانه‌های بحران آب، این‌بار نه در پیش‌بینی‌ها، بلکه در آمار رسمی وزارت نیرو نمایان شد. پرشدگی متوسط سدهای کشور به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و ده‌ها سد بزرگ عملاً از مدار تأمین خارج شده‌اند. کاهش ورودی آب، افت ذخایر و ادامه برداشت‌ها، تصویری نگران‌کننده از آینده نزدیک ترسیم کرده؛ آینده‌ای که در آن، تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت همزمان تحت فشار قرار گرفته است.

سدهایی که از ذخیره به هشدار رسیده‌اند

طبق آخرین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۴، حجم آب موجود در سدهای کشور به حدود ۱۸.۳ تا ۱۸.۷ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش نزدیک به ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. این افت، در شرایطی رخ داده که سال آبی جاری نیز با ورودی کمتر آب آغاز شده و نشانه‌ای از ترمیم سریع منابع سطحی دیده نمی‌شود.

ورودی سدها از ابتدای سال آبی بین ۶.۶ تا ۷.۳ میلیارد مترمکعب ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۴ تا ۸ درصد کاهش دارد. هرچند میزان برداشت نیز به حدود ۷.۲ میلیارد مترمکعب رسیده و ۲۶ درصد کمتر شده، اما این کاهش نه حاصل مدیریت پایدار، بلکه نتیجه ناگزیر افت ذخایر و محدودیت‌های تحمیلی به مصرف‌کنندگان است.

فهرست بلند سدهای زیر خط بحران

بحران زمانی جدی‌تر می‌شود که وضعیت سدهای کلیدی کشور بررسی شود. سدهایی مانند امیرکبیر، لار، لتیان، ماملو، زاینده‌رود، دوستی، طرق، سفیدرود، پانزده خرداد، تهم زنجان، تنگوئیه سیرجان، وشمگیر، گلستان، بوستان، رودبال داراب، چاه‌نیمه‌ها و الغدیر ساوه، همگی به زیر ۱۰ درصد ظرفیت رسیده‌اند؛ وضعیتی که عملاً کارکرد راهبردی این سدها را مختل کرده است.

تهران در این میان، یکی از نگران‌کننده‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه می‌کند؛ وضعیتی که برخی آن را بدترین وضعیت منابع آب پایتخت در یک قرن اخیر می‌دانند. هم‌زمان، ۳۰ استان از ۳۱ استان کشور در وضعیت تنش آبی قرار گرفته‌اند و دامنه بحران، از مناطق خشک به استان‌های پرجمعیت نیز گسترش یافته است.

از هشدار تا انتقال مسئولیت به مردم

در آبان ۱۴۰۴، عباس علی‌آبادی با لحنی هشدارآمیز اعلام کرد که ممکن است فشار آب شبانه تا صفر کاهش یابد و از مردم خواست به نصب مخزن ذخیره روی بیاورند. این اظهارات، نخستین نشانه رسمی از ورود تأمین آب شرب به مرحله اضطرار بود؛ مرحله‌ای که تاکنون سابقه نداشته است.

با این حال، بخش قابل توجهی از سخنان وزیر نیرو متوجه رفتار مصرف‌کنندگان شد؛ جایی که او از «سوءاستفاده» برخی مشترکان سخن گفت و حتی پیشنهاد حذف یارانه آب و حرکت به سمت بازار خصوصی را مطرح کرد. رویکردی که به‌زعم منتقدان، بیش از آنکه ریشه بحران را هدف بگیرد، بار ناکارآمدی سیاست‌گذاری را به دوش جامعه منتقل می‌کند.

مدیریت عرضه در برابر تقاضای مهارنشده

کارشناسان حوزه آب، بارها تأکید کرده‌اند که سیاست‌های وزارت نیرو همچنان بر تأمین عرضه متمرکز مانده و اصلاح تقاضا به حاشیه رانده شده است. الگوی کشت پرمصرف بدون اصلاح جدی ادامه دارد و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی سالانه بیش از ۵ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود؛ رقمی که آینده آب کشور را به‌شدت تهدید می‌کند.

در کنار این مسائل، پروژه‌های انتقال آب با تأخیرهای طولانی و هزینه‌های فزاینده مواجه‌اند و بسیاری از آن‌ها هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند. این در حالی است که فرونشست زمین در دشت‌های مرکزی ادامه دارد و تالاب‌های مهم کشور یکی پس از دیگری در مسیر خشکی کامل قرار گرفته‌اند.

بحران آب؛ از اقتصاد تا امنیت اجتماعی

پیامدهای بحران آب دیگر محدود به حوزه محیط‌زیست نیست. کاهش منابع آبی، امنیت غذایی را تهدید کرده و فشار مضاعفی بر بخش کشاورزی وارد آورده است. در برخی مناطق، کم‌آبی به مهاجرت اجباری دامن زده و بستر بروز نارضایتی‌های اجتماعی را فراهم کرده است.

گزارش‌های بین‌المللی، از جمله ارزیابی‌های بانک جهانی، ایران را در زمره کشورهایی با تنش آبی بالا قرار داده‌اند. در زمستان ۱۴۰۴، با وجود بارش‌های پراکنده، وضعیت منابع آب همچنان شکننده است و نبود یک طرح اضطراری مؤثر، این نگرانی را تقویت کرده که بحران آب در سال آینده، ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد.