معیشت مردم قربانی وعده و وعیدهای دولتی

نورنیوز- گروه اقتصادی: در ماه‌های اخیر، فشار تورمی بیش از هر بخش دیگری بر اقلام خوراکی متمرکز شده و این موضوع، زندگی روزمره میلیون‌ها خانوار را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. نان، لبنیات، گوشت، مرغ و میوه به کالا‌هایی تبدیل شده‌اند که خرید آنها دیگر بدیهی نیست و هر بار مراجعه به بازار، با شوک قیمتی تازه‌ای همراه است. این شرایط در حالی رقم خورده که بار‌ها بر مدیریت بازار، حمایت از تولیدکننده و جلوگیری از رانت و فساد تأکید شده بود. شکاف میان این وعده‌ها و آنچه در واقعیت بازار جریان دارد، حالا به مسئله‌ای انکارناپذیر تبدیل شده است. مسئله‌ای که بیش از هر چیز، ضعف در سیاست‌گذاری و اجرا را نمایان می‌کند.

وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی تولید و تأمین کالا‌های اساسی، نقشی کلیدی در این تحولات دارد. انتظار می‌رفت این وزارتخانه با سیاست‌های پیشگیرانه، نظارت مؤثر و مدیریت دقیق نهاده‌ها، مانع از جهش‌های پی‌درپی قیمتی شود. اما آنچه امروز دیده می‌شود، استمرار گرانی‌ها و تعمیق فشار معیشتی است. شرایطی که نشان می‌دهد تنظیم بازار از حالت کنش‌گرانه خارج شده و بیشتر به واکنش‌های دیرهنگام محدود مانده است. همین مسئله، انتقادات نسبت به عملکرد این وزارتخانه را به شکل جدی افزایش داده است.

آمار‌های تورمی به‌روشنی نشان می‌دهد خوراکی‌ها به پیشران اصلی افزایش هزینه‌های زندگی تبدیل شده‌اند. رشد شدید قیمت اقلام پایه، از نان و غلات گرفته تا لبنیات و میوه، بیانگر آن است که امنیت غذایی خانوار‌ها با تهدید جدی مواجه شده است. این وضعیت به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی نگران‌کننده‌تر است؛ دهک‌هایی که بخش عمده درآمدشان صرف تهیه مواد غذایی می‌شود. وقتی تورم خوراکی از تورم عمومی پیشی می‌گیرد، به این معناست که سیاست‌های حمایتی عملاً کارایی خود را از دست داده‌اند. چنین روندی، مستقیماً فشار را به سفره مردم منتقل می‌کند.

پیشتازی خوراکی‌ها در تورم، نشانه‌ای از اختلال در زنجیره تولید تا مصرف است. از تأمین نهاده‌ها گرفته تا توزیع و نظارت بر قیمت، حلقه‌هایی وجود دارد که به‌درستی عمل نکرده‌اند. نتیجه این اختلال، افزایش قیمت‌هایی است که نه با توان خرید مردم هم‌خوانی دارد و نه با وعده‌های مطرح‌شده از سوی سیاست‌گذار. استمرار این روند، خطر تعمیق فقر غذایی و حذف تدریجی اقلام ضروری از سبد مصرفی خانوار‌ها را به همراه دارد؛ خطری که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

بحران نهاده‌های دامی؛ ضربه به پایه‌های تولید

کمبود و گرانی نهاده‌های دامی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی و دامپروری تبدیل شده است. ذرت و جو، که ستون فقرات خوراک دام و طیور محسوب می‌شوند، با مشکلات جدی در تأمین و قیمت‌گذاری مواجه‌اند. این وضعیت، تولیدکنندگان را در شرایطی قرار داده که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده است. وقتی نهاده به‌موقع و با قیمت مناسب در دسترس نباشد، تولیدکننده ناچار به تصمیم‌های پرریسک می‌شود. تصمیم‌هایی که در نهایت به کاهش تولید منجر خواهد شد.

یکی از پیامد‌های مستقیم این بحران، افزایش کشتار دام‌های مولد و کاهش جوجه‌ریزی است. این روند شاید در کوتاه‌مدت فشار مالی تولیدکننده را کاهش دهد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، کمبود عرضه و جهش قیمتی را به بازار تحمیل می‌کند. چرخه‌ای معیوب شکل گرفته که از ضعف مدیریت نهاده‌ها آغاز می‌شود و به گرانی گوشت و مرغ ختم می‌شود. مسئولیت شکستن این چرخه، مستقیماً متوجه نهادی است که باید امنیت تولید را تضمین کند.

قیمت‌گذاری دستوری؛ سیاستی پرهزینه برای بازار

اصرار بر تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورمی و نوسان شدید ارز، یکی از محور‌های اصلی انتقاد به سیاست‌های موجود است. قیمت‌گذاری دستوری، زمانی که هزینه‌های تولید به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، نه‌تنها کمکی به کنترل بازار نمی‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می‌سازد. تولیدکننده‌ای که با افزایش دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و نهاده مواجه است، نمی‌تواند قیمت ثابت را برای مدت طولانی تحمل کند. نتیجه چنین سیاستی، کاهش انگیزه تولید و اختلال در عرضه است.

در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری دستوری به شکل‌گیری بازار‌های غیررسمی و افزایش تخلفات منجر شده است. وقتی قیمت رسمی با واقعیت هزینه‌ها فاصله دارد، بازار راه خود را پیدا می‌کند. این وضعیت، بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی را تشدید کرده و کارآمدی سیاست‌های کنترلی را زیر سؤال می‌برد. تجربه نشان داده است که بدون اصلاح ساختار هزینه و تأمین پایدار نهاده‌ها، تثبیت قیمت صرفاً یک شعار باقی می‌ماند.

نظارت‌های دیرهنگام؛ درمان پس از بحران

یکی از ضعف‌های جدی در عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، زمان‌بندی اقدامات نظارتی است. در بسیاری از موارد، تشدید نظارت‌ها پس از آن مطرح می‌شود که قیمت‌ها جهش کرده و بازار به تعادل جدیدی رسیده است. این نوع نظارت، بیشتر جنبه نمایشی دارد تا کارکرد واقعی. وقتی موج گرانی از بازار عبور کرده، برخورد‌های مقطعی نمی‌تواند فشار واردشده به مصرف‌کننده را جبران کند. این رویکرد، کارآمدی سیاست‌های نظارتی را به‌شدت کاهش می‌دهد.

نظارت مؤثر باید پیشینی و مستمر باشد، نه واکنشی و مقطعی. اگر رصد بازار و زنجیره تأمین به‌درستی انجام شود، می‌توان از بروز بسیاری از جهش‌های قیمتی جلوگیری کرد. اما تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرا، باعث شده هر بار هزینه بحران مستقیماً بر دوش مردم بیفتد. این مسئله، اعتماد عمومی به توان تنظیم‌گری دولت را نیز تضعیف کرده است.

فهرست وعده‌ها در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی طولانی است؛ از اصلاح ساختار‌ها تا شفاف‌سازی واردات و حمایت از تولید داخلی. با این حال، خروجی ملموس این وعده‌ها در بازار دیده نمی‌شود. بسیاری از اهداف اعلام‌شده یا به‌طور ناقص اجرا شده‌اند یا در مرحله وعده باقی مانده‌اند. این فاصله میان سیاست و اجرا، یکی از عوامل اصلی بی‌اعتمادی فعالان بازار و مصرف‌کنندگان است. وعده‌هایی که محقق نمی‌شوند، خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل می‌شوند.

در شرایطی که اقتصاد معیشتی کشور نیازمند تصمیم‌های قاطع و به‌موقع است، تعلل در اجرا هزینه‌های سنگینی به همراه دارد. هر روز تأخیر، به معنای کوچک‌تر شدن سفره مردم و افزایش فشار اجتماعی است. وزارت جهاد کشاورزی امروز در آزمونی قرار دارد که معیار آن، نه وعده‌ها، بلکه وضعیت واقعی بازار و معیشت خانوارهاست. آزمونی که نتایج آن، مستقیماً در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود.