کالابرگ، آزمون بزرگ دولت در حکمرانی اقتصادی

نورنیوز- گروه اقتصادی: ابلاغ و آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را می‌توان یکی از مهم‌ترین و در عین حال شجاعانه‌ترین تصمیمات اقتصادی–اجتماعی دولت در سال‌های اخیر دانست؛ تصمیمی که اگر درست طراحی، دقیق اجرا و به‌موقع اصلاح شود، می‌تواند همزمان سه مسئله مزمن اقتصاد ایران را هدف بگیرد: امنیت غذایی، عدالت در توزیع یارانه و مهار رانت‌های ساختاری.

آنچه این طرح را از بسیاری سیاست‌های حمایتی پیشین متمایز می‌کند، نه صرفاً حجم منابع اختصاص‌یافته یا گستره جمعیتی آن، بلکه تغییر منطق مداخله دولت است؛ انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده نهایی. این همان نقطه‌ای است که سال‌ها در ادبیات اقتصاد سیاسی ایران محل مناقشه بوده و تجربه ارز ترجیحی، با تمام هزینه‌های سنگین و رانت‌های گسترده‌اش، ضرورت این تغییر پارادایم را به‌وضوح نشان داد.

امنیت غذایی و حذف رانت

در شرایطی که فشارهای تورمی، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی‌های قیمتی، بخش قابل توجهی از جامعه را در معرض ناامنی غذایی قرار داده است، سیاست‌های حمایتی دیگر نمی‌توانند صرفاً به منطق «کمک معیشتی» تقلیل یابند. امنیت غذایی، امروز به یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی و ثبات اجتماعی تبدیل شده است.

از این منظر، اختصاص اعتبار یک میلیون تومانی خرید کالا برای دست کم 80 میلیون نفر شهروند ایرانی، هرچند به‌صورت علی‌الحساب و محدود به چهار ماه، حامل این پیام است که دولت مسئله معیشت را نه یک موضوع حاشیه‌ای، بلکه یک اولویت راهبردی تلقی می‌کند. تأکید رئیس‌جمهور بر جبران کامل هرگونه افزایش قیمت احتمالی و حفظ قدرت خرید خانوارها، نشان می‌دهد که دولت می‌کوشد از تکرار شوک‌های معیشتی ناگهانی که در سال‌های گذشته به فرسایش سرمایه اجتماعی انجامید، پرهیز کند.

یکی از مزیت‌های بنیادین طرح کالابرگ، ظرفیت آن برای مهار رانت‌های پنهان و آشکار ارز ترجیحی است. تجربه نشان داد که یارانه‌های پرداخت‌شده در ابتدای زنجیره، نه‌تنها الزاماً به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسند، بلکه خود به منبعی برای فساد، قاچاق معکوس و توزیع ناعادلانه منابع تبدیل می‌شوند. انتقال یارانه به مصرف‌کننده، اگر با داده‌های دقیق، شفافیت اطلاعاتی و نظارت مؤثر همراه شود، می‌تواند این زنجیره معیوب را تا حد زیادی اصلاح کند. اما این «اگر»، همان نقطه حساس سیاست‌گذاری است. زیرا کالابرگ، برخلاف ظاهر ساده‌اش، یک پروژه پیچیده حکمرانی داده، شبکه توزیع و نظارت میدانی است؛ نه صرفاً یک تصمیم مالی.

دولت خود نیز این واقعیت را پذیرفته که اجرای چنین طرحی، نوعی جراحی اقتصادی است. هر جراحی، حتی اگر ضروری و درست باشد، بدون عارضه نیست. خطر بروز گلوگاه‌های اجرایی، اختلال در زنجیره تأمین، ناهماهنگی نهادی و حتی مقاومت ذی‌نفعان سنتی، کاملاً واقعی است. در این میان، تأکید رئیس‌جمهور بر «رصد لحظه‌به‌لحظه» و تشکیل کارگروه ویژه به ریاست بانک مرکزی، نشان از درک همین ریسک‌ها دارد. تفاوت یک سیاست موفق با یک تجربه شکست‌خورده، نه در نیت، بلکه در توان اصلاح سریع خطاهاست. انباشت مشکلات کوچک اجرایی، می‌تواند در مدت کوتاهی اعتماد عمومی را فرسایش دهد و اصل سیاست را زیر سؤال ببرد.

یک آزمون تعیین‌کننده

یکی از نقاط قوت طرح، توجه همزمان به مصرف‌کننده و تولیدکننده است. تجربه نشان داده است که سیاست‌های حمایتی اگر به فشار بر اصناف و صنایع منجر شود، در نهایت به کمبود، افزایش قیمت و بازار سیاه ختم خواهد شد. اطمینان‌دهی دولت درباره تأمین نقدینگی، ترخیص فوری کالاهای اساسی و شفاف‌سازی روندها برای فعالان اقتصادی، شرط لازم برای جلوگیری از این چرخه معیوب است. حمایت از تولید در این طرح، نباید صرفاً به وعده محدود بماند؛ بلکه باید در عمل، با کاهش بوروکراسی، تسهیل دسترسی به منابع و ثبات سیاست ارزی، پشتیبانی شود. در غیر این صورت، بار اجرای سیاست حمایتی ناخواسته بر دوش اصناف خواهد افتاد.

در عین حال نقش رسانه‌ها در موفقیت یا شکست این طرح، نقشی حاشیه‌ای نیست. تجربه سیاست‌های اقتصادی پیشین نشان داده است که ابهام، شایعه و روایت‌های غیررسمی می‌توانند حتی درست‌ترین سیاست‌ها را به چالش بکشند. تأکید رئیس‌جمهور بر تبیین شفاف و مسئولانه ابعاد طرح، ناظر بر همین واقعیت است. اما تبیین رسانه‌ای زمانی مؤثر است که مبتنی بر اطلاعات دقیق، پاسخ‌گویی مستمر و پذیرش خطا باشد. رسانه، اگر به ابزار تبلیغاتی صرف تقلیل یابد، نه‌تنها اعتماد نمی‌سازد، بلکه حساسیت اجتماعی را افزایش می‌دهد.

طرح کالابرگ، صرفاً یک سیاست حمایتی چهارماهه نیست؛ آزمونی برای سنجش توان دولت در حکمرانی اقتصادی هوشمند، عادلانه و پاسخ‌گو است. موفقیت آن می‌تواند الگوی جدیدی برای اصلاح نظام یارانه‌ای کشور باشد و شکست آن، هزینه‌ای فراتر از منابع مالی، یعنی فرسایش اعتماد عمومی، به‌همراه خواهد داشت. کلید موفقیت این طرح، نه در اعلام آن، بلکه در پایش مستمر، اصلاح شجاعانه و گفت‌وگوی صادقانه با مردم و فعالان اقتصادی نهفته است. اگر این سه اصل به‌درستی رعایت شود، کالابرگ می‌تواند از یک سیاست اضطراری، به سنگ‌بنای یک نظم جدید در حمایت اجتماعی و امنیت غذایی کشور تبدیل شود.