نورنیوز-گروه بین الملل: به نقل از الشروق، استانداری قدس در بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدام کمیته امور خارجی و امنیتی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در چارچوب مسیر هدفمندی برای تحمیل واقعیت‌های حقوقی جدید صورت می‌گیرد که نظام قانون‌گذاری جاری در کرانه باختری از جمله قدس را تضعیف می‌کند.استانداری قدس افزود: این روند همچنین با هدف تبدیل کنترل استعمارگرانه به یک ساختار مالکیتی سازمان‌یافته دنبال می‌شود که از طریق مسیرهای اداری و حقوقی، پروژه الحاق را تقویت کرده و حضور استعمارگرانه دائمی را گسترش می‌دهد.
در بیانیه استانداری قدس تأکید شده که قانون یادشده، تلاش آشکاری از سوی رژیم صهیونیستی برای فروپاشی ساختار حقوقی موجود و جایگزینی آن با قانون اسرائیل است که نقض فاحش صلاحیت‌های قانونی و تقنینی فلسطینیان به شمار می‌رود و مالکیت مستقیم شهرک‌نشینان را مشروعیت می‌بخشد.به گفته استانداری قدس، پیش‌نویس این قانون، سامانه‌ای برای انتقال مالکیت ایجاد می‌کند که کاملاً با قوانین ملی فلسطین در تضاد است و راه را برای استفاده از اسناد جعلی یا قراردادهای فروش صوری به‌منظور اثبات مالکیت اسرائیلی‌ها باز می‌کند.استانداری قدس اضافه کرد که لغو قانون اردنی اجاره و فروش املاک، نقض آشکار حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و با کنوانسیون چهارم ژنو در تضاد است که هرگونه تغییر در قوانین موجود در سرزمین‌های اشغالی توسط قدرت اشغالگر را ممنوع می‌داند.
بنا بر اعلام استانداری قدس، این اقدام همچنین نقض صریح قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، به‌ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ محسوب می‌شود؛ قطعنامه‌ای که بر غیرقانونی بودن شهرک‌سازی در تمامی اشکال آن تأکید دارد.استانداری قدس ادامه داد که این قانون تبعات حقوقی و سیاسی بسیار خطرناکی به‌دنبال دارد؛ چرا که مسیر الحاق عملی را از طریق انتقال نظام مالکیت به چارچوب قانون‌گذاری اسرائیل هموار می‌سازد. این اقدام همچنین، نقض مستقیم حاکمیت قانونی فلسطین بر اراضی و املاک به شمار می‌رود و حاکمیت اردن بر اوقاف اسلامی و مسیحی، از جمله مسجدالاقصی را تهدید می‌کند.براساس این بیانیه، قانون مذکور همچنین نقش و اختیارات قانونی و اجرایی تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری را تضعیف و هرگونه امکان برای تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی را محدود می‌کند.
این بیانیه پس از آن صادر شد که کمیته امور خارجه و امنیت در کنست روز سه‌شنبه با طرح قانونی موافقت کرد که به شهرک‌نشینان اجازه می‌دهد اراضی واقع در کرانه باختری را به‌صورت مستقیم خریداری کنند؛ اقدامی که به‌گفته کارشناسان حقوقی، تغییری اساسی در سازوکار کنترل مناطق اشغالی ایجاد کرده و زمینه عملی برای الحاق رسمی بخش‌های وسیعی از این منطقه را فراهم می‌سازد، زیرا مالکیت فردی شهرک‌نشینان به ابزاری سیاسی برای تثبیت واقعیت‌های جدید بر زمین تبدیل خواهد شد.بر اساس این طرح، محدودیت‌های فعلی که خرید زمین توسط شهرک‌نشینان را تنها از طریق شرکت‌های ثبت‌شده در نهادهای وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی ممکن می‌ساخت، حذف خواهد شد و مالکیت فردی مستقیم برای شهرک‌نشینان مجاز می‌شود.