نورنیوز-گروه اقتصادی:محسن پاک‌نژاد در حاشیه نشست بررسی سال اول اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه درباره عملکرد سال اول اجرای این برنامه در حوزه انرژی و صنعت نفت گفت: بر اساس ظرفیت‌های قانونی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت تعریف شده، امروز توانستیم عملکرد سال نخست را در حوزه صنعت نفت گزارش کنیم و خدمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم. تعداد احکام تکلیفی که در حوزه انرژی متوجه صنعت نفت بود، زیاد بود و فرصت برای تکمیل همه بخش‌ها اندکی محدود شد، به همین دلیل گزارش من به‌طور کامل به اتمام نرسید.
وی افزود: عملکرد در حوزه تولید نفت خام و گاز طبیعی بسیار خوب بوده است و در مقایسه با سال مبنا که سال 1402 در نظر گرفته شده، رشد قابل توجهی را شاهد هستیم و اعداد و ارقام دقیق در گزارشی که در صحن مجلس تقدیم کردم، ذکر شده است.
وزیر نفت ادامه داد: در مجموع این فرصت‌ها کمک می‌کند که بتوانیم مسیرهای خود را با اهداف کمّی برنامه هفتم تطبیق و چالش‌های موجود را کاهش دهیم. کمیسیون برنامه و بودجه، محاسبات و انرژی گزارش‌های بسیار خوبی تهیه کرده بودند که ارائه آنها به ما کمک می‌کند مسیر تحقق اهداف را ساده‌تر و دقیق‌تر تعریف کنیم.
پاک‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی احکام، اظهار کرد: طبیعتاً بخشی از احکام و تکالیف به بازنگری نیاز دارد. این موارد را به‌صورت مکتوب به سازمان برنامه و بودجه که متولی جمع‌آوری و تجمیع این موضوعات است، منعکس کرده‌ایم و این پیشنهادها به اطلاع دوستان‌مان در مجلس شورای اسلامی رسیده است.
وی درباره احتمال تغییر در سهمیه بنزین یا کارت‌های سوخت گفت: فعلاً برنامه‌ای برای تغییر در میزان سهمیه‌ها و قیمت سهیمه سوخت در کارت‌های شخصی وجود ندارد. در مورد سایر بخش‌ها نیز موضوعات در دست بررسی است و در صورت نهایی شدن به طور حتم به اطلاع هموطنان عزیز خواهیم رساند.
وزیر نفت درباره شایعات تغییر در سهمیه و قیمت سوخت گفت: این مسائل را تکذیب نمی‌کنم؛ همه این موضوعات در حال بررسی کارشناسی است. گروه‌های مختلفی از خبرگان و متخصصان در حال جمع‌بندی نظرات هستند و هماهنگی و تعامل خوبی نیز با مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
پاک نژاد با تأکید بر اینکه باید توجه داشت که تغییر در قیمت حامل‌های انرژی یا میزان سهمیه‌ها در حوزه تصمیم‌گیری وزارت نفت به‌تنهایی نیست، بیان کرد: وظیفه وزارت نفت تولید، تأمین و توزیع حامل‌های انرژی و سوخت است، اما تصمیم‌های کلان‌تر از جمله تغییر قیمت‌ها یا سهمیه‌ها، در سطح دولت و حتی برخی ارکان حاکمیتی اتخاذ می‌شود و پس از ابلاغ مصوبات، امکان اجرا برای وزارت نفت فراهم می‌شود.