نورنیوز-گروه سیاسی:در هفته ای که تصمیم بانک مرکزی برای انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی ایران به‌عنوان یکی از پرهزینه‌ترین و پرچالش‌ترین اصلاحات ساختار بانکی کشور اعلام شد، دولت انگلیس با صدور بیانیه‌ای تازه، فضای این پرونده را به سمت دیگری هدایت کرد. همان روز اعلام شد که علی انصاری، بنیانگذار و سهامدار اصلی بانک آینده، در فهرست تحریم‌های لندن قرار گرفته است. این هم‌زمانی، نه تنها سطح توجه افکار عمومی به موضوع را افزایش داد، بلکه این پرسش را نیز پررنگ کرد که چرا دولت انگلیس درست در لحظه‌ای که ساختار نظارتی داخلی به سراغ یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های ناترازی بانکی رفته، تصمیم به اعلام این تحریم گرفته است؟
موضوع بانک آینده از سال‌ها پیش در مرکز بحث‌های نظارتی و قضایی قرار داشته است. ناترازی گسترده، بدهی‌های انباشته و تخلفات مدیریتی باعث شد این بانک به نماد یک ساختار اختلال گر در نظام بانکی تبدیل شود. رئیس قوه قضاییه نیز پیش‌تر به‌صراحت اعلام کرده بود که «افرادی که زمینه‌ساز شکل‌گیری ناترازی کلان در بانک آینده بوده‌اند، بدون استثناء تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.» از این رو، پیام دستگاه قضایی روشن است: این پرونده صرفاً یک اقدام اداری یا مالی نیست؛ بلکه پیگیری قضایی و تعیین مسئولیت نیز در دستور کار است.
اما بیانیه لندن، زاویه دیگری را وارد ماجرا کرد. بریتانیا بر اساس مقررات «Iran (Sanctions) Regulations 2023» مدعی شد که انصاری در «حمایت مالی از سپاه پاسداران» نقش داشته است. این ادعا، بدون ارائه سند و در حالی مطرح شد که بخش قابل توجهی از افکار عمومی داخل ایران موضوع انصاری و بانک آینده را اساساً در چارچوب یک پرونده مالی ـ اقتصادی با شائبه فساد دنبال می‌کنند، نه در چارچوب مسائل نظامی یا امنیتی.
این دقیقاً نقطه‌ای است که بسیاری از تحلیلگران آن را یک اقدام سیاسی و تلاش برای «پیوندسازی رسانه‌ای» می‌دانند. به بیان دیگر، دولت انگلیس با مرتبط نمودن این پرونده به سپاه می‌کوشد یک موضوع اقتصادی ـ قضایی داخلی را به میدان جنگ روانی و تقابل سیاسی با ایران منتقل کند. پرسش کلیدی اینجاست:
اگر لندن واقعاً درباره فعالیت‌های مالی انصاری نگران بوده،
چرا زمانی که او در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ در بازار املاک فوق‌لوکس لندن، به‌صورت کاملاً علنی و از طریق ساختارهای حقوقی ثبت‌شده در Companies House سرمایه‌گذاری‌های گسترده انجام می‌داد، هیچ‌گونه محدودیتی اعمال نکرد؟
چرا امروز، دقیقاً در زمانی که دستگاه نظارتی ایران به سراغ پرونده بانک آینده رفته است، این موضوع مطرح می‌شود؟
بر اساس گزارش شبکه روزنامه‌نگاری تحقیقی OCCRP، انصاری از طریق شرکت Birch Ventures Ltd در جزیره من، مالک ۱۲ ملک بسیار گران‌قیمت در خیابان Bishops Avenue لندن بوده است؛ خیابانی که به «ردیف میلیاردرها» شهرت دارد. ارزش این املاک در زمان خرید بیش از ۷۳ میلیون پوند ثبت شده بود. همچنین اسناد نشان می‌دهد که او عمارتی ۳۳.۷ میلیون پوندی در همان منطقه را شخصاً در اختیار داشته است. افزون بر این، انصاری دارای تابعیت قبرس و سنت‌کیتس و نویس بوده و از این مسیرها برای مدیریت دارایی‌های خارجی خود بهره برده است.
این نکته بسیار مهم است:همه این اطلاعات سال‌ها در دسترس نهادهای مالی و نظارتی بریتانیا بوده است.
آن‌ها نه‌تنها از آن بی‌اطلاع نبودند، بلکه عملاً با آن کنار آمده بودند.
از این رو، روایت تازه لندن بیش از آنکه بیانگر یک کشف مالی یا امنیتی جدید باشد، تلاشی برای بهره‌برداری سیاسی از یک پرونده داخلی در ایران تلقی می‌شود؛ تلاشی برای آنکه یک پرونده ناترازی بانکی و احتمالی فساد اقتصادی به موضوعی امنیتی مرتبط با سپاه تبدیل شود و در نتیجه، افکار عمومی بین‌المللی به سمتی هدایت گردد که «مسئله اقتصادی با برچسب حمایت امنیتی» تفسیر شود.
فضا اکنون به صورتی آشکار در دو سطح در حال باز شدن است:
در بعد فنی و حقوقی، روند حسابرسی، بررسی تخلفات و روشن شدن نقش افراد در شکل‌دهی ناترازی بانک آینده و همچنین سامان دادن به شرایط نا مناسب حاکم بر این بانک در جریان است؛ روندی که بناست مشخص کند چه کسانی و چگونه از ساختار مالی بانک برای مقاصد غیرشفاف استفاده کرده‌اند.
در سطح سیاسی و رسانه ای، برخی جریانات داخلی و خارجی که اقدام دولت انگلیس نیز نماد روشنی از آن است تلاش دارند همین ماجرا را به عرصه سیاسی ، امنیتی و رسانه ای منتقل کنند و از یک پرونده داخلی، یک ابزار جنگ روانی بسازند.
در چنین وضعیتی، پرونده بانک آینده دیگر تنها نماد یک بحران بانکی نیست؛ به نقطه تلاقی اقتصاد، سیاست، رسانه و نبرد ادراکی تبدیل شده است. نتیجه این تقاطع، در هفته‌ها و ماه‌های آینده، تعیین‌کننده روایت غالب از این ماجرا خواهد بود.
ساختمان مجلل ۳۳ میلیون پوندی در ردیف میلیاردرها در لندن متعلق به علی انصاری