نورنیوز - گروه سیاسی: احمد میدری با تاکید بر نقش مردم و نهادهای محلی در تسریع روند توسعه افزود: واقعیت این است که ۲ استان در کشور هستند که هم مردم و هم مسئولان نسبت به آن‌ها همدلی ویژه‌ای دارند، و سیستان و بلوچستان یکی از آن‌هاست. دلیل انتخاب این استان برای اجرای مدل توسعه مشارکتی، وجود یک موسسه مردمی توانمند با ظرفیت‌های اجرایی بالاست که می‌تواند پیگیر مصوبات باشد و از نیروهای مردمی برای تحقق برنامه‌ها استفاده کند.
وی یادآورشد: این موسسه که از افراد باتجربه تشکیل شده و اکنون به عنوان انجمن هاسب فعالیت می‌کند، می‌تواند بخشی از کاستی‌های نظام اداری را جبران کند. ما امیدواریم این مجموعه به ضلع جدیدی از توسعه در استان تبدیل شود و با انرژی اجتماعی ایجاد شده، بتوانیم به مسائل شتاب بدهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در سطح ملی و استانی گفت: در حال حاضر مجموعه‌های مختلف از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های معدنی در استان فعالیت دارند و تلاش مشترک دولت و مردم می‌تواند این ظرفیت‌ها را به نقطه همگرایی واقعی تبدیل کند؛ نقطه‌ای که از کارگر گرفته تا تشکل‌های کارفرمایی و کارگری در مسیر واحدی حرکت کنند.
میدری درباره نحوه اجرای مصوبات توسعه پایدار برای استان سیستان و بلوچستان نیز توضیح داد: مصوبات این جلسه بخشی از طریق نهادهای بالادستی و ناظر بر نقشه توسعه استانی پیگیری می‌شود و برخی از بندها را خود ما باید اجرا کنیم. ضمانت اجرایی بسیاری از تصمیم‌ها با خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، و هدف این است که این هماهنگی نهادی بتواند توسعه مردمی استان را سرعت ببخشد.
طی نشستی با حضور معاون رئیس جمهور در امور روستایی و مناطق محروم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مسئولان استان سیستان و بلوچستان کارگروه های تخصصی برای بررسی ابعاد مختلف توسعه این استان انجام گرفت و بناست نتیجه مصوبات نهایی این کارگروه ها در نشستی نهایی در همین استان وارد مرحله اجرایی شود.
ایرنا