نورنیوز-گروه اقتصادی: در راستای اجرای فرآیند «گزیر» جهت تعیین تکلیف بانک آینده سابق،رئیس‌کل بانک مرکزی از انتقال دارایی‌های نقدشونده و سپرده‌های این بانک به بانک ملی ایران خبر داده و تاکید کرده که هیچ ناترازی از بانک آینده سابق به بانک ملی منتقل نشده است. همچنین معاون این بانک مرکزی هم از آغاز ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده جهت تسویه بدهی‌ها خبر داده است.
محمدرضا فرزین- رئیس‌کل بانک مرکزی- در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد غیرشفاف (با تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی و تأیید سران سه قوه) لغو شده است، اظهار کرد: پس از صدور احکام لازم در روزهای ۲۶ و ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، بانک آینده وارد فرآیند «گزیر» یا فیصله شد و عاملیت اجرای این فرآیند برعهده بانک ملی ایران قرار گرفت.
وی افزود: تمام سپرده‌ها به همراه دارایی‌های نقدشونده، سپرده‌های جاری و ذخیره قانونی بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شده است و صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز در چارچوب قانون نقش حمایتی خود را ایفا می‌کند. بنابراین هیچ ناترازی از بانک آینده سابق به بانک ملی منتقل نشده است.
این مقام مسئول همچنین ضمن اشاره به اینکه سازوکار فعلی، «ادغام» نیست بلکه «گزیر» است، تصریح کرد: در ادغام، کل ساختار و ناترازی‌ها به بانک مقصد منتقل می‌شود اما در فرآیند گزیر، تنها دارایی‌ها و منابع نقدی معادل سپرده‌ها به بانک ملی منتقل شده است.
فرزین با اشاره به تخلفات و عدم شفافیت مالی بانک آینده طی سال‌های دهه ۹۰، خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت سپرده‌ها در فرآیند گزیر با هدف نقد کردن دارایی‌ها و فروش دارایی‌های تملیکی اقدام خواهد کرد و دارایی‌های سمی و غیرقابل نقد نیز مطابق قانون و تجربه جهانی، از طریق شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان تصریح کرد: باتوجه به عدم برگزاری مجامع و عدم شفافیت مالی بانک آینده طی دهه 90 و پرداخت مداوم تسهیلات به پروژه های زیرمجموعه و همچنین عدم پاسخگویی سهامداران آن، اولویت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها در فرآیند گزیر بانک آینده سابق، استفاده از روش‌های متنوع برای فروش دارایی‌های تملک‌شده و نقد کردن آن‌هاست. تمام دارایی‌های سمی و غیرقابل نقدشونده بانک آینده سابق نیز مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها ( AMC ) که در قانون برنامه پیش‌بینی شده است، تعیین تکلیف می‌شود و در این مسیر، تنها منابع و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل می‌شود.
آغاز ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده سابق جهت تسویه بدهی‌ها
در همین راستا، فرشاد محمدپور- معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی- نیز در بازدید از تعدادی از شعب بانک آینده سابق، اظهار کرد: فرآیند گزیر بدون هیچ‌گونه انتقال ناترازی به بانک ملی ایران انجام شده است و به‌محض آغاز این فرآیند، مدیر و هیئت اجرایی گزیر منصوب و فعالیت خود را شروع کردند.
وی توضیح داد که اعضای هیئت اجرایی گزیر از افراد دارای سوابق تخصصی در نظام بانکی هستند و طبق قانون، از لحظه آغاز فرآیند گزیر، تمامی اختیارات هیئت‌مدیره و هیئت‌سرپرستی بانک به مدیر و هیئت اجرایی گزیر منتقل می‌شود.
این معاون بانک مرکزی ضمن تاکید بر آغاز رسمی ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده برای تسویه بدهی‌ها، خاطرنشان کرد: کار شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها با جدیت آغاز شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تعیین تکلیف می‌شود.
محمدپور همچنین با اشاره به سابقه برخوردهای انتظامی با بانک آینده از سال ۱۳۹۵، یادآور شد: طی سال‌های گذشته، رأی‌های مختلفی در هیئت انتظامی بانک مرکزی علیه مدیران و سهامداران این بانک صادر شده و در صورت نیاز، موضوع به دادگاه ویژه نیز ارجاع خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه از روز شنبه (سوم آبان ۱۴۰۴) تمامی مشتریان بانک آینده، مشتریان بانک ملی ایران محسوب می‌شوند؛ بنابراین در صورت بروز هرگونه مشکل در دریافت خدمات بانکی، می‌توانند از طریق مسیرهای رسمی بانک ملی پیگیری کنند.
گفتنی است، با گذشت دو روز از آغاز انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران، خدمات بانکی شامل کارت‌ها، حساب‌ها و همراه‌بانک مشتریان بدون مشکل فعال هستند؛ فرآیند انتقال سپرده‌ها و اطلاعات مشتریان در حال انجام است و به دلیل گستردگی شبکه مشتریان بانک آینده، طبیعتاً این فرآیند زمان‌بر خواهد بود و طی روزهای آینده تکمیل می‌شود. روال ارائه خدمات به مشتریان مطابق رویه گذشته ادامه دارد.