نورنیوز - گروه اقتصادی : طی روزهای اخیر بار دیگر گمانه‌زنی‌هایی در خصوص انحلال بانک آینده و ادغام با یکی از بانک‌های دولتی در فضای رسانه‌ای مطرح شده است؛ با این حال، آن‌طور که رئیس این بانک عامل تاکید کرده، هرگونه تصمیم در این زمینه صرفاً منوط به مصوبه نهایی بانک مرکزی است و تا این لحظه هیچ‌گونه ابلاغیه یا اعلام رسمی در خصوص انحلال و ادغام بانک آینده صادر نشده است.
مقرر شده پس از برگزاری جلسه نهایی میان هیأت عالی بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط، تصمیم قطعی درباره وضعیت بانک آینده اتخاذ و سپس به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی شود. با این حال، تأکید مراجع رسمی بر این است که هرگونه اخبار منتشر شده در فضای مجازی یا منابع غیررسمی فاقد اعتبار است و اطلاع‌رسانی صرفاً از مسیر بانک مرکزی به عنوان مرجع انجام خواهد شد.
سابقه طرح موضوع؛ از هشدارهای بانک مرکزی تا تصمیم سران قوا
نخستین‌بار در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین – رئیس‌کل بانک مرکزی – در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳ از برنامه اصلاح هشت بانک ناتراز خبر داد و اعلام کرد که به بانک‌های ناتراز ابلاغ کرده‌ایم در صورت عدم اصلاح، به سمت انحلال، ادغام یا توقف فعالیت آنها حرکت خواهیم کرد.
وی در آن سخنرانی تاکید کرده بود که بانک مرکزی در مسیر حرکت به سمت بانکداری تخصصی و انضباط مالی گام بر می‌دارد و اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها را یکی از الزامات مهار تورم دانست.
فرزین همچنین با اشاره به رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، این وضعیت را یکی از عوامل مزمن تورم در دهه ۹۰ توصیف کرد و افزایش بی‌رویه تعداد بانک‌ها را منجر به خلق نقدینگی درون‌زا و تشدید فشار تورمی دانست.
بررسی موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی
در ادامه این روند، ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ در یکصد و شصت‌وچهارمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز با تمرکز ویژه بر «بانک آینده» مورد بررسی قرار گرفت؛ در این جلسه، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی (محسن رضایی) تصریح کرد که مشکل فقط یک بانک خاص نیست؛ اصل مسئله اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور است. بر همین اساس در این جلسه، اختیارات ویژه‌ای به کمیته‌ای تخصصی برای تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده واگذار شد تا پیشنهادهای اصلاحی یا ادغامی را به بانک مرکزی ارائه دهد.
موضع رسمی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴؛ اصلاح ساختاری به‌جای تصمیم انحلال
علیرغم موارد مطروحه اما در خردادماه ۱۴۰۴، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی به شایعات موجود درباره وضعیت بانک آینده واکنش نشان داد و اعلام کرد: در سال جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، بهبود نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاه‌داری، برنامه‌های لازم به تمام بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده ابلاغ شده است. در خصوص این بانک هیچ تصمیمی متفاوت با رویکرد کلی بانک مرکزی اتخاذ نشده است. حفظ حقوق سپرده‌گذاران، کارمندان و سهامداران بانک آینده در اولویت سیاست‌های اصلاحی قرار دارد و اطلاع‌رسانی‌های رسمی تنها از مجاری بانک مرکزی انجام می‌شود.
ورود مجلس به موضوع؛ تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده
اخیرا در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ حاکم ممکان – سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی – از تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده در این کمیسیون خبر داده و گفته بود: طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده با اکثریت آراء به تصویب رسیده و جهت بررسی در صحن علنی ارسال خواهد شد.
این اقدام، بیانگر ورود نهاد قانون‌گذاری به فرآیند نظارتی بر عملکرد و وضعیت مالی بانک آینده است؛ موضوعی که می‌تواند در تصمیم نهایی درباره ادغام یا اصلاح ساختاری این بانک مؤثر باشد.
اعلام رسمی از سوی بانک مرکزی؛ به زودی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در دیدار با دانشجویان دانشگاه ایلام از عملکرد بانک مرکزی در قبال مشکلات «بانک آینده» انتقاد کرد و گفت: چهار سال است تأکید دارم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات مشخصی دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند.
رئیس قوه قضاییه افزود: در موضوع بانک آینده، فشار آورده‌ام تا بانک مرکزی مطابق قانون وارد عمل شود. نباید قوه قضاییه جای این نهاد را بگیرد، بانک مرکزی خود موظف به اقدام است.
وی خاطرنشان کرد: صرف بازداشت مدیران متخلف بانک، منجر به اصلاح رویه‌ها نمی‌شود و باید سازوکار نظارتی و اجرایی بانک مرکزی فعال شود.
به نظر می‌رسد با اولتیماتوم صریح رئیس دستگاه قضا، روند تعیین‌تکلیف یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های نظام بانکی کشور وارد مرحله نهایی شده است. به طوریکه طبق اطلاعات موجود، تصمیماتی در راستای ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران اتخاذ شده و در صورت تأیید نهایی، با فراهم شدن شرایط و زیرساخت‌های لازم، تصمیم نهایی درباره وضعیت این بانک، سهامداران و سپرده‌گذاران آن طی روزهای آینده به‌صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
ایسنا