نورنیوز-گروه بین‌الملل: اعلام افزایش اختیارات پلیس در حالی است که دولت استارمر در گرداب بحران اقتصادی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای گرفتار شده است. وعده‌های اقتصادی نخست‌وزیر بریتانیا در عمل به بن‌بست رسیده و حتی حذف برگزیت نیز مرهمی بر زخم‌های اقتصاد فرسوده این کشور نبوده است. فشار مالیاتی گسترده، کاهش بودجه‌های اجتماعی و اعتراف استارمر به “تصمیمات دردناک بودجه‌ای” نشان می‌دهد لندن در مسیر ریاضت اقتصادی و نارضایتی عمومی پیش می‌رود. افزایش اختیارات پلیس برای محدود کردن تجمعات، بیش از آنکه اقدامی امنیتی باشد، تلاشی سیاسی برای مهار موج اعتراضات اتحادیه‌ها و طبقه کارگر است. دولت بریتانیا با دمیدن در بحران‌های بین‌المللی، از جمله ادامه جنگ اوکراین و تنش‌آفرینی در خاورمیانه، می‌کوشد از فشار داخلی بکاهد، اما در واقع در حال انتقال بحران از خیابان‌های لندن به عرصه جهانی است.
شباهت‌های نگران‌کننده استارمر با ترامپ
سیاست داخلی و خارجی دولت کارگر با شتابی نگران‌کننده به سمت راست‌گرایی افراطی در حرکت است. استارمر همانند ترامپ، برای جلب پایگاه‌های ملی‌گرایانه به سرکوب مهاجران و اقلیت‌ها روی آورده است. برنامه جدید وزارت کشور انگلیس برای سخت‌تر کردن شرایط اقامت دائم، نمونه روشنی از این رویکرد است؛ در حالی‌که مهاجران بخش مهمی از نیروی کار و خدمات اجتماعی این کشور را تشکیل می‌دهند. در عرصه خارجی نیز، دولت بریتانیا با مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران و تشدید تحریم‌ها علیه نهادهای ایرانی، عملاً در خط مقدم سیاست‌های خصمانه آمریکا حرکت می‌کند. این هم‌گرایی آشکار با واشنگتن، نشانه‌ای از فرورفتن دولت استارمر در باتلاقی است که پیش‌تر ترامپ آمریکا را در آن گرفتار کرد؛ باتلاقی از پوپولیسم، تناقض و دروغ.
لندن و چهره پنهان حمایت از اسرائیل
افزایش اختیارات پلیس درست در زمانی اعلام می‌شود که اعتراضات گسترده ضدصهیونیستی در بریتانیا به اوج رسیده است. ده‌ها تظاهرات در حمایت از مردم غزه، خیابان‌های لندن و منچستر را پر کرده و افکار عمومی بریتانیا را علیه سیاست‌های جنایت‌بار اسرائیل برانگیخته است. حمایت همه‌جانبه دولت لندن از تل‌آویو، از نقش دادن به تونی بلر برای مدیریت غزه تا نادیده گرفتن نسل‌کشی در رفح، گواهی بر پیوند عمیق ساختار سیاسی انگلیس با لابی صهیونیستی است. ادعای “امنیت جوامع مذهبی” در واقع پوششی برای سرکوب اعتراضات ضدصهیونیستی است و افزایش اختیارات پلیس، به ابزار دفاع از سیاست‌های جنگ‌افروزانه و نامشروع تل‌آویو تبدیل شده است.
تناقض آشکار لندن در حق اعتراض
دولت بریتانیا که در کشورهای دیگر، اعتراضات مردمی را “جنبش آزادی‌خواهی” می‌خواند و از تبدیل آن به آشوب و اغتشاش حمایت می‌کند، امروز در داخل کشورش با کوچک کردن دایره آزادی بیان، چهره واقعی خود را نشان داده است. همان سیاستمدارانی که در قبال اعتراضات در ایران یا روسیه از “حق مردم برای تظاهرات” سخن می‌گفتند، اکنون در لندن قانون محدودکننده تجمعات را تصویب می‌کنند. در برابر این ریاکاری آشکار، نهادهای مدعی حقوق بشر غربی نیز سکوت کرده‌اند. شورای حقوق بشر اروپا و سازمان‌های مرتبط، در برابر این قانون سرکوبگرانه و نقض آشکار آزادی‌های مدنی واکنشی نشان نداده‌اند؛ سکوتی که نشان‌دهنده سیاسی‌کاری و استاندارد دوگانه‌ای است که سال‌هاست در رفتار غرب نسبت به حقوق بشر جریان دارد.