نورنیوز- گروه اقتصادی : آقای فرزین در سمت بانک مرکزی احتمالا معتقد است که افزایش نرخ دلار بیش از نقدینگی بر افزایش تورم اثر دارد. پس برای کنترل تورم و جلوگیری از فروغلتیدن به ورطه ابرتورم باید مهار دلار را دنبال کرد. نکته دومی که ایشان معتقد است این است که بیشتر ارز کشور توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی تامین می‌شود و به همین دلیل می‌توان با ابزارهای اجبارآمیز و غیراقتصادی آنها را ملزم کرد ارز خود را به نرخ رسمی که بانک مرکزی تعیین می‌کند در بازار مبادله‌ای که بانک مرکزی قبول دارد عرضه کنند. سمت تقاضای ارز را نیز باید توسط حاکمیت اولویت‌بندی کرد و به همین دلیل فارغ از اینکه نرخ بازار آزاد چقدر باشد، می‌توان عمده واردات کشور را در این بازار تامین و با عرضه اسکناس ارز در بازار و عرضه سکه طلا در بازار نیز تقاضای خرد را مهار کرد. لذا می‌توان نرخ بازار آزاد را نادیده گرفت و به رسمیت نشناخت؛ زیرا عمق این بازار آزاد در مقایسه با بازار مبادله بسیار ناچیز است. نهایتا نیز اینکه می‌توان با مداخلات ظریف در بازار تلگرامی، نرخ بازار آزاد را تا حدی کنترل کرد. در این دیدگاه اگرچه فاصله ارز رسمی و آزاد فساد ایجاد می‌کند، اما این فساد در مقایسه با اثرات رفاهی تورم، قابل تحمل تلقی می‌شود.
دیدگاه آقای مدنی‌زاده در سمت وزیر اقتصاد احتمالا این است که تعیین دستوری نرخ ارز با فاصله زیاد از نرخ بازار غیر از آنکه فساد ایجاد می‌کند، موجب اختلال جدی در بازار رسمی ارز می‌شود. وقتی صادرکننده ملزم می‌شود نرخ ارز را با نرخی که خیلی پایین‌تر از نرخ بازار است عرضه کند، انگیزه دارد تا در بازگرداندن نرخ ارز تا جای ممکن تاخیر کند یا مقدار صادرات خود را کم‌نمایی کند. در سمت واردکنندگان نیز این انگیزه ایجاد می‌شود تا ثبت‌سفارش بیشتری انجام شود تا از ارزی برخوردار شوند که فاصله زیادی با نرخ آزاد دارد و چون محصولات با دلار بازار آزاد قیمت می‌خورد از این شکاف بهره‌مند شوند.
حال وقتی به‌دلیل سیاست تعیین دستوری نرخ ارز عرضه ارز کم می‌شود به همه متقاضیان ارز، تخصیص ارز انجام نخواهد شد. در نتیجه برخی از تولیدکنندگان که در هر صورت باید مواد اولیه خود را تامین کنند روانه بازار آزاد می‌شوند تا ارز مورد نیاز خود را در آنجا تامین کنند. این مساله باعث تعمیق بازار غیررسمی ارز شده و عملا نرخ ارز بازار آزاد را بالا می‌برد که معنای آن تشدید شوک ارزی است! در این دیدگاه داغ و درفش علیه صادرکنندگان دولتی و خصولتی کارگر نبوده است؛ زیرا خود بانک مرکزی دوره رفع تعهد ارزی را تا یک‌سال‌ونیم افزایش داده است! این امر به معنی ناکارآیی در الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به سامانه مبادلاتی ارز است. نتیجه‌ای که از این تحلیل گرفته می‌شود این است که وجود فاصله زیاد میان نرخ رسمی و نرخ آزاد عملا بازار رسمی را مختل می‌کند؛ زیرا انگیزه عرضه ارز را کاهش و انگیزه تقاضای ارز را به شدت افزایش می‌دهد. فارغ از اینکه حجم فساد در چنین شرایطی معمولا رکورد می‌زند و اندک سرمایه اجتماعی حکومت را بر باد می‌دهد در عمل این بازار رسمی از کار می‌افتد و بازار غیررسمی رونق می‌گیرد و نرخ ارز به جای کنترل‌شدن به شدت تشدید می‌شود.
کدام دیدگاه در عمل درست است؟ به نظر می‌رسد که توجه به تجربه نرخ ارز در سه سال گذشته نشان می‌دهد که هرچند بانک مرکزی نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و سعی می‌کند با تحمیل نرخ ارز رسمی تورم را کنترل کند؛ اما در عمل با یک تاخیر زیاد مجبور می‌شود نرخ ارز رسمی را افزایش دهد. این تاخیر زیاد در تعدیل نرخ ارز اختلالات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده که شکایت همیشگی آنها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را موجب شده است. احتمالا آقای فرزین در دفاع خواهد گفت که به‌رغم این هزینه‌ها، روند تورم در چند سال گذشته با وجود همه شوک‌های سیاسی شدید قابل تحمل بوده است و اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت ای‌بسا تورم به شدت بالاتر می‌رفت. پاسخ چنین ادعاهای پادواقعیتی (counter-factual) دشوار است و به راحتی نمی‌توان ادعاهای پادواقعیت را تایید یا نقض کرد، فقط می‌توان به سادگی ادعا کرد که شاید برعکس درست باشد. اگر نرخ ارز دستوری تعیین نمی‌شد احتمالا نرخ ارز بازار آزاد کمتر می‌شد و ای‌بسا تورم رشد کمتری می‌داشت.
دنیای اقتصاد