نورنیوز- گروه سیاسی : فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به روند مذاکرات و شرایط کشور اظهار داشت: دولت از همان ابتدای استقرار مسیر مذاکره را آغاز کرد و در دور پنجم مذاکرات قرار داشتیم. قرار بود بسته پیشنهادی که مقرر شده بود، روز یکشنبه در مشهد ارائه شود، اما بامداد روز جمعه با بمباران آغاز یک «12 روز دفاع مقدس» رقم خورد و شرایط تغییر کرد.
وی افزود: برخی تلاش می‌کنند بگویند اسنپ‌بک «هیچ نیست»؛ در حالی که اینگونه نیست. البته امکان داشت اجرای آن 6 ماه به تعویق بیفتد، هرچند مخالفانی وجود داشتند که معتقد بودند کشور در این مدت در وضعیت تضرع قرار می‌گیرد. اما تصمیم گرفتیم فرصت ایجاد شود تا در این مدت فضای بازتری برای تغییر فراهم شود. با این حال، اروپایی‌ها تمایلی به تعویق شش‌ماهه نشان ندادند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت تمام تلاش خود را به‌کار گرفت، اما شرایط برای تحقق توافق مهیا نشد. همیشه آنچه ما تدبیر می‌کنیم، الزاماً با تقدیر یکی نیست. البته این به معنای واگذار کردن امور به تقدیر نیست، بلکه در شرایط جدید باید رویکردمان را تغییر دهیم. نمی‌توان کشور را با رویکرد صلح در شرایط جنگ اداره کرد. واقعیت این است که پس از شهادت رئیس‌جمهور، ما توسط رژیم صهیونیستی وارد جنگ شده‌ایم.
مهاجرانی با اشاره به انتقاد فعالان اقتصادی از بروکراسی موجود گفت: اگر مقام دولتی گفته باشد که «من جواب شما را نمی‌دهم»، همین‌جا از طرف دولت عذرخواهی می‌کنم. هیچ مقام دولتی چنین حقی ندارد. وظیفه دولت پاسخگویی و حل مسئله است. البته رویکرد دولت در ادامه مسیر، واگذاری هرچه بیشتر امور به بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و سمن‌هاست.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری سال گذشته بر «توسعه اقتصادی با مشارکت مردم» تأکید کردند و این مردم همان اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی و نهادهای مدنی هستند. دولت مصمم است از این ظرفیت به بهترین شکل بهره‌برداری کند و از همه راهنمایی‌های بخش خصوصی استفاده نماید.
سخنگوی دولت تأکید کرد: دولت در حال واگذاری اختیارات به استانداران و وزراست تا بروکراسی کاهش یابد. بر اساس محاسبات، به ازای هر 100 نفر جمعیت تنها به یک کارمند بخش عمومی نیاز است و این نشان می‌دهد دولت باید کوچک‌سازی را به‌صورت آرام و برنامه‌محور دنبال کند، چرا که هرگونه اقدام شتاب‌زده نتیجه معکوس خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد دولت، اصلاح ساختارها، افزایش مشارکت و بهره‌گیری از مشورت‌های بخش خصوصی است و این اطمینان را می‌دهیم که تصمیمات دولت با نگاه به همفکری و همکاری جمعی پیش خواهد رفت.