نورنیوز- گروه بین الملل: روزنامه نیویورکر در تحلیلی برکناری اریک سیبرت دادستان آمریکا را پیام شوم دیگری درباره خطر خودداری از دستورات رئیس جمهور و دامنه اقدامات ترامپ برای مجازات دشمنان خیالی اش توصیف کرد.
این روزنامه افزود: ترامپ روز جمعه با اشاره به سیبرت، دادستان حرفه‌ای که کمتر از پنج ماه قبل برای خدمت به عنوان دادستان ایالات متحده در منطقه شرقی ویرجینیا استخدام کرده بود، اعلام کرد: «می‌خواهم او برود.»
سیبرت که از ژانویه (دی) به عنوان سرپرست در این سمت مشغول به کار و نامزدی اش در صحن سنا در حال بررسی بود، در مدت کوتاهی کنار رفت. اما استعفای او برای ترامپ کافی نبود. رئیس جمهوری آمریکا درست بعد از نیمه شب به پلتفرم رسانه اجتماعی خود، سوشال تروث نوشت: او استعفا نداد، من او را اخراج کردم!
ترامپ تاکید داشت، وقتی که مطلع شد سیبرت از حمایت فوق‌العاده قوی دو سناتور دموکراتِ به زعم او وحشتناک و بی‌ادب از ایالت بزرگ ویرجینیا برخوردار است، علیه او اقدام کرده است.
اشاره ترامپ به سناتورها مارک وارنر و تیم کین است که به همراه گلن یانگکین، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت، سیبرت را برای این سمت توصیه کرده بودند.
به نوشته نیویورکر، توجیه عجیب ترامپ در مقصر دانستن وارنر و کین به خاطر رویکرد دو حزبی نباید کسی را فریب دهد. دلیل اختلاف ترامپ با سیبرت آشکار بود. طبق گزارش‌های مختلف سیبرت از طرح اتهامات جنایی علیه دو نفر از دشمنان فرضی ترامپ خودداری کرده بود: لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، که از ترامپ و شرکتش به دلیل کلاهبرداری شکایت کرده بود؛ و جیمز کومی، مدیر سابق اف‌بی‌آی، که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری‌اش او را اخراج کرد.
این لحظه اجتناب‌ناپذیر بود. ترامپ سال‌هاست که اعلام می‌کند مخالفان سیاسی‌اش باید زندانی شوند، اما بین ادعای صریح رفتار مجرمانه و جمع‌آوری شواهد لازم برای اثبات عناصر یک جرم واقعی، شکاف عمیقی وجود دارد. تفاوت در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ این است که ترامپ دیگر به ملاحظات قانونی، اخلاقی یا عرفی که به طور معمول مانع از اقدام علیه مخالفان سیاسی می‌شود، توجهی نخواهد کرد.
در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، حتی اگر او خواهان پیگرد قانونی مخالفانش بود، وکلا، مشاوران حقوقی، یا ساختارهای قضایی مانع می‌شدند چون برای اثبات جرم باید شواهد کافی وجود داشته باشد و روند قانونی طی شود. این بار، وکلا قرار نیست جلوی او را بگیرند.
شگرد دولت ترامپ این بوده که فضا را با سیلی از اقدامات غیرقانونی اشباع می کند، یک روز از ارتش برای منفجر کردن قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر، بدون مجوز قانونی و در تضاد با قوانین آمریکا و بین‌المللی استفاده می‌کند؛ روز دیگر تهدید به لغو مجوز پخش شبکه های تلویزیونی می‌کند که سخنان شان برای دولت خوشایند نیست. این ها رویدادهای مجزا از هم نیستند، بلکه با رشته‌های مشترکی از بی‌اعتنایی ترامپ به حاکمیت قانون، برداشت اغراق‌آمیز او از قدرت ریاست جمهوری و آمادگی اش برای تسلیم کردن دولت در برابر اراده خود به هم مرتبط شده اند. به نظر می‌رسد دامنه این حمله با هدف عادت دادن مردم به خشمی است که شاهد آن هستند.
به‌عبارتی، این حجم از جنجال باعث می‌شود که مردم به مرور زمان حساسیت خود را نسبت به تخلفات از دست بدهند. این یک تاکتیک شناخته شده در سیاست است؛ یعنی ایجاد «اشباع بحران» تا جامعه نتواند به طور مؤثر با هیچ یک مقابله کند.
از زمان روی کار آمدن دوباره ترامپ، وزارت دادگستری آمریکا دادستان های حرفه ای را به دلایل ناموجه و خودخواهانه چندی اخراج کرده است: از جمله این دلایل، جسارت در کار روی پرونده‌های جنایی علیه ترامپ؛ دختر «جیمز» کومی بودن و غیره اشت. اخراج یک دادستان به دلیل امتناع از پیگرد قانونی یک مخالف سیاسی بدون مبنای قانونی کافی، عبور از قرمزترین خطوط قرمز است.
اقدام اخیر ترامپ در فشار بر دستگاه قضایی آمریکا نشانه‌ای آشکار از سیاسی‌سازی این تشکیلات و حذف مقاومت‌های قانونی در برابر اراده شخصی رئیس‌جمهور است.
دولت ترامپ بارها نشان داده که از ابزارهای حکومتی برای پیشبرد اهداف شخصی و سیاسی استفاده می‌کند. از تهدید به لغو مجوز رسانه‌های منتقد تا استفاده از ارتش برای اقدامات بدون مجوز قانونی، همه این‌ها بخشی از الگویی هستند که بی اعتنایی رئیس جمهوری آمریکا به قانون را نشان می دهد؛ موضوعی که نگرانی ها درباره کاهش استقلال دستگاه قضایی را به دنبال دارد.