نورنیوز - گروه سیاسی: سیدمحسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عملکرد هیئت عالی نظارت و توضیح برخی جزئیات مهمترین مصوبات این هیئت، اظهار کرد: رأی مثبت به طرح پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان دولت، گزارش راهبردی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و پیشنهادهای هیئت عالی نظارت، بررسی گزارش دولت از سال ابتدایی اجرای برنامه هفتم توسعه، بررسی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه واگذاری‌ها، موافقت با طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، موافقت با طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها برخی از مصوبات مهم این هیئت است.
وی ادامه داد: علاوه‌بر این، هیئت عالی نظارت در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه بر لزوم اصلاح نظام ارزی، تعیین اهداف کمی برای توسعه میادین نفتی و گازی، جلوگیری از شکل‌گیری انحصار در صنعت برق پا فشاری کرد و این مواد در لایحه اصلاح شد.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در جریان بررسی لوایح بودجه سالانه نیز مجمع از هرگونه بودجه‌ریزی برخلاف سیاست‌های کلی جلوگیری کرد و اجازه نداد ارز دارو و کالاهای اساسی به واردات کالاهای لوکس اختصاص یابد.
دهنوی همچنین یادآور شد: هیئت عالی نظارت از بدو تاسیس تا امروز در ۲۳۹ جلسه رسمی، ۱۱۹ عنوان و موضوع را بررسی کرده و ۱۶۴ مصوبه داشته است.
سخنگوی مجمع تشخیص پیش از این در توییتی با اشاره به سالگرد ابلاغ دستور رهبر انقلاب مبنی بر نظارت مجمع تشخیص بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نوشته بود: «هیئت عالی نظارت در سال‌های اخیر بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت کرده، نتایج آن در روند قانون گذاری و اجرای سیاست‌های کلی کشور اثرگذار بوده است.»
وی با تاکید بر اینکه این مسئولیت در قالب «هیئت عالی نظارت» تثبیت شد و جایگاه حقوقی روشنی در ساختار مجمع یافته است، گفت: «جلسات هیئت، بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تایید رهبر انقلاب رسیده است طی سال‌های اخیر منظم برگزار شده است.»
علت تشکیل «هیئت عالی نظارت» چیست؟
مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌هاست. به موجب ذیل اصل(۱۱۰) قانون اساسی، «رهبر انقلاب می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».
رهبری انقلاب نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را سال ۱۳۷۷ طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار و در حکم اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ابلاغ کرده‌اند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.» بر اساس تفویض صورت‌گرفته، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام برعهده «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است که در این هیئت، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست و دبیری هیئت عالی را بر عهده دارند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۳۰ دی ۱۳۹۶، با رای اعضا، هیئت عالی نظارت را باهدف نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تشکیل داد.
اختیارات هیئت عالی نظارت
بر اساس آیین‌نامه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری انقلاب، این هیئت دارای اختیاراتی پنج‌گانه است:
- هیئت عالی نظارت در صورت اطلاع از مصوبات مغایر یا غیرمنطبق با سیاست‌های کلی، می‌تواند به مراجع تصویب‌کننده تذکر دهد.
- علاوه‌بر این رئیس مجلس شورای اسلامی باید نسخه‌ای از مصوبات مجلس را همزمان با ارسال به شورای نگهبان برای رئیس هیئت عالی نظارت ارسال کند. رئیس هیئت عالی نظارت مصوبه مذکور را به‌منظور بررسی مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام از طریق دبیر مجمع به کمیسیون‌های تخصصی مجمع ارجاع می‌کند تا در مدت تعیین‌شده اظهارنظر کنند.
- همچنین طبق قانون «دستگاه‌های مسؤول اجرای سیاست‌های کلی» موظفند گزارش اقدامات خود را به هیئت عالی نظارت ارسال کنند.
- دستگاه‌های نظارتی کشور نیز موظفند در اجرای وظایف هیئت عالی نظارت همکاری کنند.
- علاوه‌بر این هیئت عالی نظارت علاوه بر موارد فوق می‌تواند بررسی عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در رابطه با اجرای سیاست‌های کلی در موضوعات معیّن را ازکمیسیون‌های تخصصی مجمع درخواست کند.
سازوکار عملی هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام
هیئت عالی طبق آیین‌نامه داخلی وظایف و اختیارات تخصصی‌تری نیز برای نظارت عملیاتی بر سیاست‌های کلی نظام به شرح زیر دارد:
- پس از ابلاغ هر سیاست کلی، مخاطب اصلی آن موظف است برنامه جامع تحقق آن سیاست، شامل اقدامات تقنینی و اجرایی لازم را حداکثر ظرف مدت شش‌ماه تهیه و اقدامات عملیاتی لازم آن را آغاز کند و همزمان، یک نسخه از برنامه جامع را جهت اعمال نظارت از حیث انطباق و عدم مغایرت به هیأت عالی نظارت ارسال کند.
- هیئت عالی نظارت اگر مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیرمنطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، موضوع توسط رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام خواهد شد تا این شورا بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت، مغایرت و یا عدم انطباق مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی را اعلام کند.
- چنانچه هیئت عالی نظارت، موردی از مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام را در قوانین جاری احراز کند، موضوع توسط رئیس هیئت عالی به استحضار مقام معظم رهبری می‌رسد.
- نتایج بررسی های انجام شده در خصوص نحوه رعایت و اجرای سیاست‌های کلی، همراه اقدامات انجام‌شده به مقام معظم رهبری گزارش می‌شود.
ایسنا