نورنیوز-گروه سیاسی: ساختار سیاسیِ بدون انسجام، اقتصاد آسیب‌دیده، وابستگی به کمک‌های خارجی و عدم توازن سیاسی احزاب که هم بخشی از معادله سیاسی داخلی و هم بازیگری امنیتی با ابعاد منطقه‌ای است همگی شرایطی را شکل داده‌اند که اکنون بسیاری بر این باورند لبنان به یک جنگ داخلی جدید نزدیک شده است؛ جنگی که هنوز آغاز نشده، اما تهدید آن به‌عنوان ابزاری برای فشار خارجی و داخلی به‌صورت دائمی در فضای سیاسی این کشور حضور دارد.
پس از سال‌ها خلأ قدرت و عدم توافق میان گروه‌های سیاسی، انتخاب رئیس‌جمهور در لبنان به‌ظاهر نشانه‌ای از حرکت به سمت ثبات بود. با این حال، این انتخاب نه‌تنها گرهی از معضلات اساسی کشور نگشود، بلکه خود به بستری برای افزایش فشار‌های خارجی بدل شد. ایالات متحده و فرانسه، در چهارچوب راهبرد‌های خود برای بازسازی و کنترل مسیر تحولات لبنان، وعده‌های اقتصادی و توسعه را با شرط خلع سلاح مقاومت گره زده‌اند. این شرط‌گذاری در حالی صورت می‌گیرد که واقعیتِ سلاح حزب‌الله صرفاً یک ابزار نظامی نیست، بلکه بازتابی از فرایند ناکام دولت‌سازی در غرب آسیا و به‌ویژه در لبنان است که نادیده گرفته می‌شود. در شرایطی که دولت مرکزی در مواجهه با تهدیدات خارجی کارآمدی خود را از دست داده و ارتش ملی ظرفیت دفاعی کافی ندارد، نیرو‌های اجتماعی ناگزیر از دستیابی به ابزار‌های دفاعی خود شده‌اند.
در این میان، طرح‌هایی که توسط مقامات و کارشناسان غربی ارائه شده‌اند نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده‌اند. به‌عنوان نمونه، توماس باراک، نماینده ویژه آمریکا، در مقاله‌ای با عنوان «تله‌هایی که منفجر خواهند شد؟!» پیشنهاداتی به رئیس‌جمهور لبنان ارائه کرده است که بر اساس آن، خلع سلاح مقاومت باید ظرف پنج ماه و به‌صورت تدریجی آغاز شود و انحصار تسلیحات تنها در اختیار ارتش لبنان قرار گیرد. در ازای آن، اسرائیل متعهد می‌شود از برخی مناطق اشغالی عقب‌نشینی کرده و به حملات خود پایان دهد. علاوه بر این، تعیین مرز‌ها با سوریه، حل اختلافات ارضی با اسرائیل در ۱۳ نقطه مرزی و اجرای اصلاحات اقتصادی و اداری نیز در این بسته پیشنهادی گنجانده شده است. این طرح‌ها در ظاهر نشانه‌ای از تمایل برای «نرمال‌سازی» و بازگرداندن لبنان به مسیر دولت‌سازی مدرن است، اما در واقع با چالش‌های جدی مواجهند. هیچ ابتکار خارجی نمی‌تواند در لبنان موفق شود مگر آنکه با واقعیت‌های داخلی و توازن طوایف همسو باشد.
نخستین چالش، فقدان اجماع داخلی در لبنان است. اگرچه موضوع حمایت از مقاومت لبنان از محبوبیت اجتماعی بالایی برخوردار است، اما موضوع خلع سلاح حزب‌الله نه‌تنها در میان آنان بلکه در میان بخش‌هایی از جامعه و نخبگان سیاسیِ غیرشیعه نیز حساسیتی دوگانه دارد. از یک‌سو بسیاری به ضرورت بازسازی اقتدار دولت مرکزی اذعان دارند، اما از سوی دیگر، خلع سلاح حزب‌الله به‌عنوان مهم‌ترین نیروی بازدارنده در برابر تجاوزات اسرائیل، به معنای از بین رفتن تعادل قوا و تضعیف موقعیت لبنان تلقی می‌شود. بنابراین، این مسئله بیش از آنکه یک موضوع امنیتیِ صرف باشد، به رقابتی سیاسی و هویتی میان جریان‌های مذهبی – سیاسی تبدیل شده است که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد آن پیامد‌های ژرف اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد.
در همین چهارچوب باید به یک نکته بنیادین در ساختار سیاسی لبنان اشاره کرد. توافق طائف که در پایان جنگ داخلی دهه هشتاد میلادی شکل گرفت، بنا را بر آن گذاشته بود که نقش همه گروه‌های سیاسی و مذهبی در لبنان به‌صورت متوازن توزیع شود تا هیچ طایفه‌ای احساس حذف یا حاشیه‌نشینی نکند. اما در عمل، این توازن به‌ویژه در قبال جامعه شیعه محقق نشده است. شیعیان که به لحاظ جمعیتی در موقعیت اکثریت قرار دارند و در عین حال بیشترین دغدغه را برای دفاع از تمامیت ارضی لبنان نشان داده‌اند، عملاً در ساختار رسمی قدرت به اندازه وزن واقعی‌شان سهم ندارند. هرگونه تلاش برای حذف یا تضعیف نقش هر طایفه اصلی، به‌ویژه شیعیان، عملاً بازی در زمین نیرو‌های خارجی است و خطر فروپاشی سیاسی را تشدید می‌کند.
در همین راستا، اصطلاح «جنگ داخلی» نخستین بار توسط نمایندگان آمریکا وارد ادبیات سیاسی لبنان شد و از همان زمان به یکی از کلیدواژه‌های اصلی در تحلیل‌ها بدل شد. برجسته‌سازی این مفهوم خود نشان می‌دهد که بخشی از استراتژی فشار بر لبنان مبتنی بر القای تهدید فروپاشی داخلی و استفاده از آن به‌عنوان ابزار چانه‌زنی است. اما این تنها یک تاکتیک روانی نیست؛ بلکه سناریویی است که در صورت استمرار فشار‌ها و فرسایش نیرو‌های سیاسی داخلی می‌تواند به‌طور واقعی شکل بگیرد.
حملات اسرائیل پس از توافق آتش‌بس نشانه‌ای روشن از این راهبرد است. این حملات نه‌تنها روند بازسازی لبنان را مختل کرده، بلکه پیام روشنی نیز برای معادلات سیاسی داخلی داشته است: اسرائیل مایل نیست شرایط توازن قوای کنونی پایدار بماند. در حالی که حزب‌الله از هرگونه تلاش برای رویارویی با تجاوزات اسرائیل خودداری کرده است، دولت لبنان نیز نتوانسته ظرفیت‌های لازم برای تضمین آتش‌بس و جلوگیری از حملات مکرر اسرائیل را ایجاد کند. در این شرایط، بازدارندگی ملی عملاً بر دوش حزب‌الله قرار گرفته است؛ نیرویی که حذف آن موجب می‌شود لبنان در برابر بازیگران سلطه‌جو و تهاجمی خارجی بسیار آسیب‌پذیر باشد.
باید توجه داشت که اگرچه اسرائیل توانسته ضربات مهمی به زیرساخت‌ها و کادر‌های نظامی حزب‌الله وارد کند، اما ظرفیت‌های انسانی و تسلیحاتی این گروه همچنان قابل‌توجه باقی مانده است. همین امر سبب شده فشار‌های بین‌المللی برای خلع سلاح حزب‌الله افزایش یابد؛ زیرا بسیاری از قدرت‌های غربی، بازدارندگی در لبنان را به‌عنوان تهدیدی برای منافع خود در منطقه تلقی می‌کنند.
با این حال، شکل‌گیری یک جنگ داخلی نیز سناریویی است که حتی اسرائیل از پیامد‌های آن در امان نخواهد بود. فقدان یک رهبری یکپارچه و تمرکز تسلیحات در دست یک گروه مشخصِ متعهد به تمامیت ارضی کشور می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که بازیگران غیرقابل‌پیش‌بینی اقدامات ناهمسوی جدی علیه امنیت اسرائیل انجام دهند. از نگاه اسرائیل، مطلوب‌ترین وضعیت آن است که لبنان همواره در آستانه بحران باقی بماند. حفظ شرایط «لبه بحران» به اسرائیل این امکان را می‌دهد که هم مانع از شکل‌گیری یک وفاق ملی قدرتمند در لبنان شود و هم با استفاده از شکاف‌های داخلی، ظرفیت جبهه مقاومت را فرسایش دهد. استراتژی آمریکا و اسرائیل در این چهارچوب بیش از آنکه ورود به یک جنگ داخلی تمام‌عیار باشد، معطوف به ایجاد یک وضعیت فرسایشی و تعلیقی است؛ وضعیتی که در آن نیرو‌های داخلی لبنان درگیر رقابت و نزاع باشند، اما بدون آنکه این درگیری به مرحله‌ای برسد که اسرائیل را با هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی روبه‌رو کند. هرچند که اگر آن‌ها به این جمع‌بندی برسند که هزینه‌های ناشی از جنگ داخلی برایشان قابل مدیریت است، احتمال دارد با تشدید فشار‌ها زمینه را برای ورود تدریجی لبنان به یک جنگ داخلی فراهم کنند؛ جنگی فرسایشی که طرف‌های لبنانی پس از سال‌ها حضور بر لبه بحران و تحمل فشار‌های خارجی، در نهایت در موقعیتی مستهلک و آسیب‌پذیر وارد آن شوند.
به‌طور کلی، بحرانی که لبنان امروز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیش از هر چیز ناشی از فقدان انسجام سیاسی و ازهم‌گسیختگی ارزش‌های ملی است. در چنین شرایطی، اسرائیل با استمرار حملات خود می‌کوشد جامعه‌ای که از یکپارچگی حاکمیتی محروم است را بیش از پیش تضعیف کند و گروه‌های سیاسی را مقابل یکدیگر قرار دهد. اما تجربه نشان داده است که بی‌توجهی به توازن سیاسی و به‌ویژه نادیده گرفتن نقش جامعه شیعه که هم از منظر جمعیتی و هم از نظر تعهد به دفاع از تمامیت ارضی لبنان وزنی تعیین‌کننده دارد خود یکی از عوامل اصلی استمرار بی‌ثباتی است.
می‌توان گفت لبنان امروز در وضعیت «بحران مزمن» قرار گرفته است؛ بحرانی که ویژگی اصلی آن تعلیق دائمی میان جنگ و صلح، میان دولت‌سازی و فروپاشی و میان فشار خارجی و مقاومت داخلی است. راه برون‌رفت از این چرخه تنها در گروی ایجاد اجماع سیاسی داخلی و بازسازی نهاد‌های دولت بر مبنای توازن سیاسی تمام احزاب است؛ امری که با توجه به شکاف‌های موجود، مداخله بازیگران خارجی و فشار‌های امنیتی بسیار دشوار به نظر می‌رسد. با این حال، هر سناریویی که در آن توان بازدارندگی ملی تضعیف شود و انسجام اجتماعی بیش از پیش فروبپاشد، نه‌تنها لبنان بلکه کل منطقه را در معرض بی‌ثباتی‌های گسترده‌تر قرار خواهد داد. تحقق این اجماع داخلی بدون بازنگری در سهم واقعی همه گروه‌ها و به‌ویژه بدون به رسمیت شناختن نقش محوری جامعه شیعه، امکان‌پذیر نخواهد بود.
مدیرمسئول فرهیختگان