نورنیوز-گروه سیاسی: اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار کرد: در دادگاه امروز مصطفی کواکبیان و دانیال حاجی ابوالحسن معمار (مدیر مسئول همشهری آنلاین)، به اتهام اشاعه منکرات، نشر اکاذیب و انتشار اخبار نادرست درباره ارتباط جنسی «کاترین شکدم»، مجرم شناخته شدند و مستحق تخفیف دانسته نشدند.
وی ادامه داد: کواکبیان در مصاحبه با برنامه «سمپاشی» در سایت «همشهری آنلاین»، بار دیگر ادعاهای پیشین خود را در مورد ارتباط جنسی شکدم تکرار کرد و گفت کاترین شکدم ۸ سال در ایران بود نه ۱۸ روز و برنامه‌های مختلفی از زمان مرحوم طالب‌زاده داشته است و ۱۰۰ مورد صیغه را خودش در چند جا اظهار کرده است. وی در دفاعیات خود در دادگاه مدعی شد که بر اساس اطلاعیه‌ای که هتل رمیس منتشر کرده است فرزندان یکی از مسئولان ۴ شب در این هتل با شکدم بوده است.
نصراللهی اضافه کرد: وی در بخش‌هایی از دفاعیات خود در مورد مستندات اظهاراتش به محتوای هوش مصنوعی اشاره کرد اما سئوالات اعضای هیات منصفه از هوش مصنوعی هم منبع اظهارات وی را در مورد هتل رمیس، نامعتبر پاسخ داده است.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: در ادامه جلسه، پرونده ابوالفضل ظهره‌وند نماینده مجلس شورای اسلامی و عطا بهرامی مدیر مسئول پایگاه خبری «بررسی‌های رسانه‌ای تحریریه»، به اتهام نشر مطالب خلاف، موضوع شکایت‌های معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و اعلام جرم بعدی معاون دادستان تهران علیه آقای بهرامی مطرح شد.
وی افزود: ظهره‌وند در اظهارات شفاهی و مکتوب خود به دادگاه اعلام کرد که «اطلاعات ارائه شده درباره موضع مطبوعاتی، دقیق و کارشناسی نبوده و از کدورت پیش آمده حلالیت می‌طلبم».
نصراللهی اظهار کرد: هیات منصفه بعد از دفاعیات متهمان، ظهره وند و بهرامی، مدیر مسئول پایگاه خبری «بررسی‌های رسانه» را مجرم نشناختند.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: در جلسه امروز پرونده اتهامات مدیران مسئول نشریه «دانشمند» و پایگاه خبری خط بازار نیز به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع بررسی شد که اعضای هیات منصفه، علی خطیبی از نشریه دانشمند را مجرم ندانستند و مرتضی مصطفوی مدیر مسئول خط بازار را مجرم اما مستحق تخفیف دانستند.
نصراللهی اظهار کرد: رأی نهایی دادگاه که به ریاست قاضی ترابی گل سفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.