نورنیوز- گروه سیاسی: بیانیه اخیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره ترتیبات جدید همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نقطه عطفی در مدیریت پرونده هسته‌ای کشور محسوب می‌شود. اهمیت این بیانیه در دو سطح قابل درک است: نخست آنکه عالی‌ترین مرجع امنیتی کشور با صراحت از روند مذاکرات قاهره دفاع کرده و اعلام نموده است که توافق صورت گرفته نه ابتکار فردی دستگاه دیپلماسی بلکه تصمیمی است که در «کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی» بررسی، تصویب و سپس به امضای طرفین رسیده است. دوم آنکه بیانیه با ترسیم خطوط قرمز روشن، هم ملاحظات امنیتی کشور را مد نظر قرار داده و هم به طرف مقابل این پیام را منتقل کرده که ایران همکاری خود را مشروط به رعایت تعهدات متقابل می‌داند.
در متن بیانیه، دو نکته کلیدی به چشم می‌خورد: اول آنکه هرگونه ارائه گزارش به آژانس درباره تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده صرفاً پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد. این بند به‌خوبی نشان می‌دهد که ایران در شرایط جدید، دیگر حاضر نیست در مسیر اطلاع‌رسانی یا همکاری فنی بدون ملاحظه امنیتی حرکت کند. دوم آنکه در صورت هرگونه اقدام خصمانه نظیر بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت یا فعال‌سازی مکانیزم ماشه، اجرای ترتیبات جدید متوقف خواهد شد. این قاعده بازدارنده نشان می‌دهد که ایران ضمن پایبندی به همکاری، سیاستی فعال و متوازن را در پیش گرفته است.
حضور و توضیحات عباس عراقچی در کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز مکمل همین رویکرد است. او در این نشست تصریح کرد که مذاکرات با گروسی سه دور کارشناسی و چند ساعت چانه‌زنی مستقیم در قاهره را پشت سر گذاشته تا نهایتاً متنی حاصل شود که با ملاحظات امنیتی ایران هم‌خوانی داشته باشد. تأکید عراقچی بر اینکه بازرسی‌ها صرفاً در چارچوب قانون مجلس و مصوبات شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد، تکرار همان پیام بیانیه شعام بود: تصمیمات هسته‌ای کشور نه فردی، نه مقطعی، بلکه جمعی و نهادی است.
اما شاید مهم‌ترین کارکرد بیانیه شورای عالی امنیت ملی و حضور وزیر امور خارجه در کمیسیون مجلس، تلاش اقناعی در جهت آرام کردن فضای داخلی باشد. در برخی مقاطع، بخش قابل‌توجهی از مخالفت‌ها با مذاکره و تعامل با آژانس، از جنس بی‌اعتمادی و نگرانی نسبت به احتمال عبور مذاکره‌کنندگان ایرانی از خطوط قرمز بود. اکنون وقتی عالی‌ترین مرجع امنیتی کشور به‌صراحت اعلام می‌کند که توافق جدید نه تنها مغایر قانون نیست بلکه محصول اجماع داخلی است، بسیاری از نگرانی‌ها بی‌پایه می‌شود.
با این حال باید واقع‌بین بود. همه مخالفت‌ها ناشی از بی‌اطلاعی یا ابهام نیست. در فضای سیاسی ایران، چه در میان بخشی از اصلاح‌طلبان تندرو و چه در میان برخی اصولگرایان و انقلابی‌نماها، مخالفت با مذاکره گاهی نه از جنس مصلحت ملی بلکه برآمده از موضع‌گیری‌های شخصی، رقابت‌های جناحی یا حتی کینه‌ورزی‌های فردی است. چنین رفتارهایی نشان می‌دهد که دیپلماسی و امنیت ملی در معرض بازی‌های سیاسی داخلی نیز قرار دارد. در برابر این نوع مخالفت‌ها، تنها ابزار مؤثر شفافیت مستمر، اجماع نهادی و بیان صریح خطوط قرمز است تا فضا برای بهره‌برداری‌های سیاسی تنگ شود.
واقعیت آن است که مخالفت‌های افراطی با هرگونه مذاکره یا توافق، در بسیاری موارد بر اساس محتوای متن‌ها شکل نمی‌گیرد بلکه بستگی به آن دارد که چه کسی پای میز مذاکره نشسته یا کدام جناح مسئولیت کار را بر عهده دارد. در چنین شرایطی، تأکید شعام بر جمعی بودن تصمیمات و ارائه گزارش‌های علنی به مجلس می‌تواند مهم‌ترین سپر در برابر سوءاستفاده‌های جناحی باشد.
در شرایطی که تهدیدات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش یافته و دشمنان می‌کوشند فضای روانی و سیاسی کشور را ملتهب سازند، رویکردی که شعام و وزارت خارجه برگزیده‌اند می‌تواند هم به جامعه اطمینان دهد و هم منتقدان داخلی را متقاعد کند که راه مذاکره و دیپلماسی در تضاد با عزت و امنیت ملی نیست، بلکه ابزار حفظ آن است.
بیانیه شعام و گزارش عراقچی در مجلس در واقع یک پیام مشترک دارند: ایران آماده همکاری مشروط با آژانس است؛ همکاری‌ای که در خدمت منافع ملی، امنیت کشور و چارچوب‌های قانونی تعریف می‌شود. اگر این روند ادامه یابد، هم دست ایران در صحنه بین‌المللی پرقدرت‌تر خواهد بود و هم در فضای داخلی، افراطیون ضد دیپلماسی ــ چه از جناح چپ و چه از جناح راست ــ به تدریج با واقعیت اجماع ملی مواجه خواهند شد. امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به چنین هم‌صدایی و انسجامی نیاز دارد.
نورنیوز