نورنیوز-گروه بین الملل: جنگ روسیه و اوکراین نه تنها موازنه ژئوپلیتیک منطقه را تغییر داده است، بلکه تأثیرات عمیقی بر اقتصاد دو کشور گذاشته است.
«چارلز لیچفیلد» معاون مدیر و پژوهشگر ارشد در مرکز ژئو-اقتصاد شورای آتلانتیک و «برایان مفورد» پژوهشگر ارشد غیرمقیم در مرکز اوراسیا و مدیر شرکت Wooden Horse Strategies دیدگاه های خود را در مورد وضعیت اقتصاد این دو کشور درگیر جنگ بیان کردند.
اقتصاد روسیه؛ مقاومت تاکتیکی، چالش‌های بلندمدت
به گفته چارلز لیچفیلد، اقتصاد روسیه پس از آغاز تحریم‌های گسترده غرب در فوریه ۲۰۲۲ توانست با مقاومت تاکتیکی شرایط خود را حفظ کند. بانک مرکزی روسیه با افزایش نرخ بهره و اعمال کنترل‌های سرمایه‌ای، اعتماد نسبی به سیستم مالی این کشور را حفظ کرد. همچنین افزایش بهای نفت ناشی از جنگ در شرق اروپا درآمد بی‌سابقه‌ای را برای مسکو به بار آورد و کاهش صادرات گاز به اروپا را جبران کرد.
اما چالش‌های ساختاری کرملین در حوزه اقتصاد از سال ۲۰۲۲ آشکارتر شده‌اند:
نخست، کسری بودجه رو به افزایش بوده است. به دلیل هزینه‌های جنگ و مدیریت داخل، این شاخص احتمالاً از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر می‌رود.
مورد دیگر افزایش وابستگی صنایع به فعالیت‌های نظامی ممکن است پس از جنگ بحرانی جدی را برای آن ها ایجاد کند.
سومین مساله هم تورم بالا و نرخ بهره سنگین است که مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود.
مسکو برای مقابله با این مشکلات به مصرف ذخایر صندوق رفاه ملی و فروش دارایی‌های غیرنقدی روی آورده است و بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی آزاد خود را در دسترس دارد. با این حال، لیچفیلد هشدار می‌دهد که این راهکارها در بلندمدت پایدار نیستند و فشارهای اقتصادی رو به افزایش است.
اقتصاد اوکراین؛ فرسایش ظرفیت و وابستگی به کمک‌های خارجی
برایان مفورد وضعیت اوکراین را حتی دشوارتر از روسیه ارزیابی می‌کند. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، رشد اقتصادی اوکراین از ۳.۵ درصد در سال گذشته به حدود ۲ درصد در سال جاری کاهش می‌یابد. با این حال، شرایط واقعی در مناطق پیرامونی بسیار سخت‌تر است.
چالش‌های اصلی کی‌یف در حوزه اقتصاد عبارتند از:
اولین مورد کمبود نیروی کار است. این موضوع که ۶ میلیون اوکراینی در خارج از کشور به سر می برند و حدود یک میلیون نفر در جبهه‌ها حضور دارند، ظرفیت تولیدی اوکراین را کاهش داده است.
از سوی دیگر حملات مستمر به صنایع و زیرساخت‌ها توان اقتصادی این کشور را فرسوده کرده است.
همچنین تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی اوکراین موجب افزایش هزینه‌های واردات و فشار بر مصرف‌کنندگان شده است.
به گفته مفورد، کمک‌های غربی تنها برای دفاع و حفظ خدمات اجتماعی کافی است و تا زمانی که یک آتش‌بس پایدار برقرار نشود، امکان حرکت در مسیر اقتصادی و بازگشت به رشد پویا وجود نخواهد داشت.
در کل به رغم مقاومت نسبی اقتصاد روسیه، هزینه‌های جنگ و محدودیت‌های مالی هر دو کشور به ویژه اوکراین را در مسیر دشواری قرار داده است. در سوی دیگر، اقتصاد اوکراین تحت فشار مداوم حملات و کمبود نیروی کار، در حال فرسایش است و به شدت به کمک‌های خارجی وابسته شده است. به اعتقاد این کارشناسان بدون تغییر در وضعیت جنگ، چشم‌انداز اقتصادی دو کشور در کوتاه‌مدت تیره و مبهم باقی خواهد ماند.