نورنیوز ـ گروه سیاسی: صالح نقره‌کار حقوقدان، در یادداشتی نوشت: «وکلای دادگستری چند روز پیش مقابل دفتر سازمان ملل متحد جمع شدند تا خواهان کیفر اسرائیل و آمریکا در جنایات جنگی علیه ایران شوند. شعار این تجمع «وکیل برای ملت؛ وکیل فدای ایران» بود. وکلا همواره مدافع حقوق ملت ایران و عاشق وطن بوده‌اند و در این کارزار نیز استوار و محکم در برابر نظام سلطه به دادخواهی پرداخته‌اند.
ضایعه بی‌کیفرمانی در حقوق بین‌الملل، عارضه نشات گرفته از زورآمدی و قدرت‌سالاری به جای عدالتخواهی و حقوق بشر، باوری در سپهر جهانی است. مناسبات و تاسیسات برساخته از قدرت‌ها و متاثر از زر و زور وتزویر، بحران مشروعیت برای نهادهای متولی صلح و خشونت‌پرهیزی و حقوق بشر پدیدار ساخته و بارزترین سند عینی این مدعا در این روزها، چهره زرد و سرخ‌گون کودکان غزه است.
ما ایرانیان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با گوشت و پوست خود ادراک کردیم که پیمانکار نیات کثیف غرب هیچ مرزی از حقوق بشر و بین‌الملل و قواعد هنجارین نمی‌شناسد و غرب با ظاهر آراسته و شیک، دقیقا تداعی سبب اقوی از مباشر جنایت اما پشت ویترین رسانه و عطر و ادکلن با ماهیت و ملکوت خون‌آشام غدار است. ما که در رسانه‌ها تصویر کودک با عروسک به خون خفته را مشاهده می‌کردیم این بار در کوچه پس‌کوچه‌های شهرمان کودکان خانه و کاشانه خودمان را چنین به خون آرمیده دیدیم و شگفتا که از غرب پیام تایید و تصدیق این تروریست‌مزاجان جهان‌آشوب را افهام کردیم! مصداق آن ستمکاران که با هم محرمند؛گرگ‌هاشان آشنایان همند.
امروز در جهان عصر ارتباطات، اسناد جنایات لاپوشانی شده غرب و شرکای صهیونی مثل روز عیان است. این بی‌کیفرمانی در شرایطی است که جنایات جنگی علیه مردم مظلوم ایران و جنایات جنگی علیه مردم منطقه به‌خصوص جنایت علیه بشریت نسبت به مردم غزه، یک وضعیت روشن را در ضرورت کیفر جنایتکاران جنگی و معاونان، مباشران و حامیان آنها فراهم آورده است.
باید در جنگ ترکیبی ساحت جنگ حقوقی مطمح نظر باشد. دادخواهی در مجامع بین‌المللی و خون‌خواهی مظلومان دو کار ویژه جامعه حقوقی ماست. شکایت که در ۷ سرفصل مشتمل بر جنایت، تجاوز، تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نقض فاحش و مکرر و سازمان‌یافته حقوق بشر و نقض مقررات و قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی و ناپایبندی به معادلات و پیمان‌ها تنظیم یافته، مصادیق جنایات رژیم اشغالگر قدس در جنگ ۱۲ روزه است.
اجرای عدالت و جبران خسارات ناروا از اصول کلی حقوقی مشترک بین همه نظام‌های حقوقی جهان و مورد پذیرش بین‌المللی است. مواد ۱۴۶ و ۱۴۸ کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو، دولت‌ها را متعهد می‌کند که کلیه اقدامات قضایی لازم برای تعیین مجازات جزایی متناسب درباره مرتکبین یا آمرین تخلفات مذکور را اعمال کنند. فارغ از ملیت باید این متجاوزین جنگی و کسانی که جنایت علیه بشریت مرتکب شدند، مطابق با منشور ملل متحد، کیفر ببینند.
ما در این ایام، از ۷ اکتبر تا کنون، فهرستی مستوفا از جنایات رژیم اشغالگر قدس و همراهان همدلش مانند ترامپ و تیم تبهکار غربی در حوزه حقوق بشر و بین‌الملل شاهد بوده‌ایم. ایرانیان بعد از این جنگ ۱۲ روزه با شهادت ۱۶۰۰ مظلوم شامل هموطنان بی‌دفاع، سرداران، فرماندهان، دانشمندان و اندیشمندان، دچار خسارات بزرگی شده‌اند. حمله به تاسیسات هسته‌ای هم که پیامدهای زیست‌محیطی و خطرات جبران‌ناپذیری که برای حق حیات شهروندان می‌توانست داشته باشد، شرایطی را ایجاد کرد که بحران مشروعیت حقوق ناباوری و بی‌اثرسازی تاسیسات حقوقی را در نظام بین‌الملل نشان می‌دهد.
اینجاست که اگر دولت‌ها مسئولیت‌پذیر نباشند و پاسخگوی مسئولیت کیفری خودشان نباشند ما به چه دورانی برمی‌گردیم؟ باید بدانیم که در جنگ جهانی اول و دوم، خرد صلح‌خواه جهانی، بحث مسئولیت‌پذیری و انقایا به ضوابط هنجارین را رقم زد و حال با صف‌بندی غرب و آمریکا در براندازی حقوق بشر و بین‌الملل، ما با یک بحران مشروعیت در حوزه حقوق بشر مواجه هستیم.
پرواضح است، جنایاتی که موجب تشویش صلح و سلب امنیت جامعه بین‌المللی می‌شود نباید بدون مجازات باقی بماند. مجازات جنایات علیه بشریت، نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و نقض حقوق بشر در لیست جنایت جنگی ترامپ و نتانیاهو و دولت‌های انگلیس، آلمان و فرانسه است و باید در دستور کار برای پیگیری حقوقی قرار گیرد. در وهله بعد، مساله صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده است. هرچند ایران عضو اساسنامه رم (دیوان کیفری بین‌المللی) نیست اما می‌تواند به صورت موردی، صلاحیت ICC را بپذیرد و اقدام به دادخواهی کند. با استناد به کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه و کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ ایران می‌تواند، کیفر اقدامات رژیم صهیونیستی را از طریق نهادهای قضایی بین‌المللی پیگیری کند و با پذیرش موردی صلاحیت ICC از آن استفاده کند. هم بحث غرامت و خسارت مطرح است که یک یک قربانیان و نیز دولت به مثابه یک تشخص حقوقی به نمایندگی از ایرانیان می‌تواند، مباردت به استیفای حق دادخواهی نماید. هم بحث احراز جنایات جنگی و تهدید صلح و امنیت و تعرفه متجاوز به مصداق «البادی اظلم» در خصوص نسل‌کشی و نقض فاحش و مکرر حقوق بشر، دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۰۴ گامی جدی برداشت. در جنگ ۲۲ روزه هم دادستان کل کشور ایران، پیش‌نویس کیفرخواستی تهیه کرد و خواستار کیفر جانیان جنگی از طریق مراجع بین‌المللی شد. رویه‌های بین‌المللی ضعیف اما روشنگر مسیر عدالتخواهی است. در جهان ظلم باید چراغی افروخت.
دادخواهی یک پنجره فرصت است باید اهتمام داشت، ظرفیت‌سازی برای دادخواهی نمود. ICJ می‌تواند برای اختلافات میان دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. مثلاً در زمینه غرامت‌های جنگ تحمیلی توسط آمریکا، می‌توان به ICJ مراجعه کرد. هرچند به‌طور معمول دولت‌ها باید خودشان دعوا را به این دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند. در مورد icc نیز تهدید صلح و امنیت بین‌المللی می‌تواند مبنای استفاده از صلاحیت‌های عمومی این دیوان باشد. کانون وکلا یک نهاد صنفی مدنی مستقل از حکمرانی و متخصص در ساحت حقوق و دادخواهی است. جامعه وکلای دادگستری ایران همواره پیشگام در صلح‌دوستی و حقوق بشر باوری بوده‌اند. ظرفیت نخبگانی وکلای دادگستری در کنار تشریک مساعی با دولت برای دادخواهی یک فرصت سازنده است.
کانون‌های وکلا می‌توانند با همکاری دولت، در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، درباره دولتی که صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند، اقدام حقوقی کنند. کنوانسیون‌های بین‌المللی متعدد از جمله درباره حقوق بشر، حقوق کودک، محیط‌زیست، حفظ میراث فرهنگی و منع نسل‌کشی، همگی در جریان جنگ ۱۲ روزه از سوی رژیم صهیونیستی و متحدانش نقض شده‌اند و قابل دادخواهی هستند. ما ایرانیان یا همه تفاوت‌ها در کیان وطن و تمامیت ارضی تا پای جان، کنار هم و منسجم هستیم و در این جنگ ۱۲ روزه همه حقوق‌بانان با هر سلیقه، پشت ایران و فدایی هموطنان بوده‌اند و شعار تجمع شورای تشکل‌های کانون وکلای دادگستری مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ایران «وکیل برای ملت، وکیل فدای ایران» است و این عمق احساس ملی و وطن‌پرستانه وکلا را می‌رساند. ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و icc خواهیم خواست که طرف حق ایستاده و برای محکوم کردن جانیان تروریست از غربی تا صهیونی، اهتمام ورزند و نهادهای بین‌المللی را از کارآمدی ساقط نکنند.»