نورنیوز-گروه سیاسی: تبلور امید برای رسیدن به سال ۱۴۰۴ در مفاد سیاست‌ها و برنامه‌هایی بود که در سند چشم‌انداز، ایران را به برترین کشور منطقه تبدیل می‌کرد و آنچه در این روزها رخ داد، اتخاذ تصمیماتی شجاعانه و تعیین‌کننده را در نظام مدیریت و اقتصاد ضروری کرده است. سال ۱۴۰۴، سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده و از سوی دیگر برنامه میان‌مدتی در آن در حال اجراست که فاقد برنامه بالادست راهبردی و بلندمدت است. تاکنون دولت‌های مستقر در ایران در ایجاد ثبات موردنیاز به‌عنوان بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید و توسعه موفق نبوده‌اند، گاه در اقتصاد دخالت‌های ناروا و ضدتوسعه‌ای صورت گرفته است، به بخش‌های واقعی و مولد و کارآفرین خصوصی اجازه عرض اندام در فعالیت‌های کاسبکارانه داده نشده است، قیمت‌ها دستوری تعیین شده اند، جریان سرمایه‌گذاری خارجی مناسب به کشور برقرار نشده است و بسیاری اقدامات اشتباه دیگر که منجر به کمبود انرژی و مصرف اسراف‌گونه و ناکارآمد سوخت و کالاهای اساسی و آب و خاک و.... شده است.
اما از حالا به بعد وظیفه دولت سنگین‌تر، پیچیده‌تر و نیازمند منطقی‌تر شدن است. فرصت، اندک و دوره فعالیت با ناکارآیی به پایان رسیده است. بنابراین:
۱) دولت باید نقش اصلی خود در بسترسازی، نظارت راهبردی، مقررات‌گذاری صرف و از همه مهم‌تر با پرهیز از دخالت‌های اشتباه و غیر‌ضرور در فعالیت‌های اداری و اقتصادی، بازیابی و بازسازی کند.
۲) تجربه روزهای اخیر و خطری که برای ایران پدید آمد و درایت و فرهنگ غنی‌ای که نخبگان ایرانی از خود نشان دادند، عبرت‌آموز است. حتی مخالفان وضع موجود هنگامی که تمامیت و استقلال کشور را در خطر دیدند، به حمایت از کشور پرداختند. بنابراین چرا از این به بعد دولت و نظام حکمرانی اقتصادی به بخش خصوصی واقعی کارآفرین و مولد که می‌تواند توسعه کشور را تسهیل، هزینه‌ها را بهینه و فعالیت‌های اقتصادی را کارآمد کند، اطمینان نکند ؟
۳) لازم است دولت در تنظیم و اجرا و ایفای سیاست‌های کلان اقتصادی و برنامه‌ریزی منحصربه‌فرد باشد و دیگر ساختارهای حقوقی در کشور به وظایف اصلی خود بپردازند.
۴) بخش‌های شبه‌دولتی که تنها به لحاظ تعریف حقوقی، غیردولتی به حساب می‌آیند اما واقعا مانند دولت مدیریت می‌شوند و از مزایا و امتیازات (رانت‌جویانه) ارتباط با مراکز قدرت و دولت بهره‌مند هستند، تجربه قابل‌قبولی در اداره فعالیت‌های کاسبکارانه و مولد اقتصادی در سطوح خرد و کلان نداشته‌اند و بهتر است رقیب قدرتمند دولت و بخش خصوصی واقعی نباشند و فعالیت‌های اقتصادی خود را به کارآفرینان حقیقی و حقوقی خصوصی واقعی واگذار کنند.
۵) از گذشته تاکنون و خصوصا از هم‌اکنون به بعد، ثبات اقتصادی مانند اکسیژنی است که حیات کارگزاران و فعالان اقتصادی وابسته به آن است. دوره‌ای که عبارت «ثبات اقتصادی» تنها یک شعار در سخنرانی‌ها و بیانیه‌ها بود گذشته است.
دولت منتخب مردم مکلف است همه ابزارهای اداری، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاست خارجی و حتی نظامی خود را برای ایجاد ثبات و امیدواری و فراهم شدن امکان برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی به کار گیرد. ۶) کشور در بخش‌های اساسی و زیربنایی (نیرو، نفت، گاز، حمل‌ونقل، مسکن و ارتباطات)، صنعت، کشاورزی، آب، محیط‌زیست و... نیازمند توسعه و سرمایه‌گذاری است. بدون ورود سرمایه خارجی، توسعه این بخش‌ها امکان‌پذیر نیست. فراهم کردن انگیزه برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و طراحی ابزارهای مدرن و بهنگام جلب سرمایه وظیفه دولت است. ۷) تورم و عدم‌ثبات اقتصادی و حاکمیت فضای ناامیدی در جامعه و میان کارگزاران اقتصادی (بخش خصوصی واقعی) بسیار متاثر از کسری بودجه دولت است و کسری بودجه هم ناشی از ناکارآمدی در بخش هزینه‌های دولت است. بازنگری در ردیف‌های هزینه‌ای بودجه و حذف ردیف‌هایی که بدون هیچ فایده‌ای فقط هزینه جذب می‌کنند و از همه مهم‌تر اصلاح نظام اعطای یارانه، باید در اولویت اقدامات اصلاحی دولت باشد. نظام فعلی اعطای پیدا و پنهان یارانه نه هدفمند است و نه کارآمد، و نیازمند بازنگری اساسی است.
اعطای یارانه به‌صورت پول‌پاشی و ارزپاشی و بدون هدفی میان‌مدت (تا زمان تحقق نتایج اصلاحات لازم) اشتباه است و نه فقر را می‌زداید و نه رضایت و ثبات می‌آفریند. دولت باید برای تدقیق یارانه‌های پیدا و پنهان، تفکیک موضوعات و محصولات مشمول یارانه و گروه‌های هدف و شفافیت هزینه‌هایی که کشور متحمل می‌شود و طراحی روش‌های مناسب اعطای یارانه، برنامه‌ریزی و اقدام کند. ۸) نیروی انسانی یکی از عوامل موثر در توابع تولید است. در سال‌های اخیر مهاجرت نیروی انسانی باکیفیت از داخل کشور به خارج شتاب بسیار زیادی گرفته است.
می‌توان با برخی اقدامات اصلاحی هم از ادامه مهاجرت جلوگیری کرد و هم روند گذشته را معکوس نمود. کشور به متخصصان در رشته‌های مختلف علوم و فنی و پزشکی نیازمند است. متقابلا ساماندهی و اصلاح وضعیت مهاجران غیر‌قانونی‌ای که خصوصا طی سال‌های گذشته به کشور وارد شده‌اند در ایجاد آرامش و امنیت شهروندان لازم و ضروری است. ۹) وفاداری و لحاظ قیمت تمام‌شده تولید و عرضه محصولاتی که بنا به شرایطی لازم است توسط دولت قیمت‌گذاری شوند، اقدامی در جهت اصلاح ساختاری و بهبود نظام عرضه و تقاضا و بازار آن محصولات است. به‌طور طبیعی اگر قیمت عرضه هر محصول به صورتی غیرواقعی و با اهداف اجتماعی و حمایتی کمتر از قیمت تمام‌شده یا ارزش‌های واقعی و موثر آن محصول باشد، شکل‌گیری مابه‌التفاوت‌های قیمت واقعی از قیمت‌های دستوری، هزینه‌هایی در جهت استهلاک بیشتر و مصرف دارایی‌های سرمایه‌ای جامعه ایجاد می‌کند. سال‌هاست که تفکیک اهداف غیر‌اقتصادی و اجتماعی دولت از اهداف اقتصادی دولت در مفاد قانون و دستورالعمل‌ها در دستورکار قرار گرفته و به اقدام موثری نینجامیده است.
بدون تردید برای کشور و جامعه با تجربیاتی که در روزهای اخیر به دست آورده، دوره‌ای جدید آغاز شده است و لازم است با توجه به شرایط جدید اقدامات دولت برنامه‌ریزی شود.