نورنیوز ـ گروه اقتصادی: علی مدنی‌زاده وزیر پیشنهادیِ اقتصاد در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که موضوع تابعیت فرزندش از ابتدا توسط مراجع ذی‌ربط بررسی و تأیید شده و هیچگونه مغایرت قانونی در این زمینه وجود ندارد. وی تصریح کرد که دخترش دو روز پس از دفاع دکترایش در خارج از کشور متولد شده و حدود دو ماه بعد به ایران بازگشته‌اند.
وی افزود که تابعیت مضاعف فرزندش ناشی از قانون خاک کشور محل تولد است که به صورت قهری و غیرقابل اجتناب اجرا می‌شود و این امر نه از جانب آن‌ها خواسته شده و نه در سنین پایین قابل لغو است.
مدنی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، مشاغل حساس از نظر تابعیت فرزندان مستثنا شده‌اند و داشتن تابعیت مضاعف مانع قانونی برای تصدی این سمت به شمار نمی‌آید.
او تأکید کرد که همه مراحل و روندهای قانونی از ابتدا کاملاً شفاف و رسمی طی شده است و هیچ گونه تخلف یا ابهامی در این زمینه وجود ندارد.