نورنیوز ـ گروه اجتماعی: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در یادداشتی نوشت: «در روزهای اخیر، قتل دردناک و تأسف‌بار خانم الهه حسین‌نژاد افکار عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه دلخراش در بستر یک سرقت سازمان‌نیافته و با شیوه‌ای خشن و غیرانسانی رخ داده است؛ رخدادی که نه‌تنها مایه تأسف عمیق، بلکه زنگ هشداری برای ضرورت بازنگری در نظام پیشگیری، نظارت و بازدارندگی اجتماعی ما است. این واقعه اگرچه از جنس خشونت خانگی نبود، اما در دل خود یادآور یک واقعیت مهم است: زنان، بویژه در بسترهای ناآرام شهری، همچنان از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و نبود نظام حمایت‌گر مؤثر، زمینه‌ساز تکرار چنین فجایعی خواهد بود. همان‌قدر که خشونت در روابط خانوادگی نگران‌کننده است، ناامنی در فضای عمومی نیز نیازمند توجه جدی، قانون‌مند و نظام‌مند است.
از منظر دولت، مسئولیت ما در قبال این وقایع، تنها محدود به ابراز تأسف و همدردی نیست. آنچه امروز جامعه به‌درستی مطالبه می‌کند، اقدام مؤثر، قانون‌مدار و پایدار برای پیشگیری از خشونت و ناامنی علیه زنان است. تجربه‌های تلخ پیشین و فاجعه‌های تکرارشونده نشان داده‌اند که بدون زیرساخت قانونی قوی و حمایت اجرایی مؤثر، نمی‌توان به کاهش واقعی خشونت و ناامنی علیه زنان امید بست.
در همین راستا پس از آنکه لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در کمیسیون‌های مجلس دچار استحاله و دولت ناگزیر به استرداد آن شد، بلافاصله تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی در حوزه اختیارات دولت را با هماهنگی معاون اول محترم رئیس جمهوری در دستور کار قرار دادیم. این برنامه بر پایه چهار محور اصلی طراحی شده؛ پیشگیری از خشونت، تقویت مداخلات حمایتی، آگاه‌سازی عمومی و ارتقای امنیت در محیط‌های شهری و اجتماعی.
در عین حال دولت همچنان بر ضرورت وجود یک قانون جامع، بازدارنده و به‌روز برای حمایت از زنان در برابر خشونت تأکید دارد. اجرای برنامه‌های حمایتی و پیشگیرانه مؤثر است، اما جایگزین قانون نخواهد شد. ما معتقدیم که در کنار اقدامات اجرایی، وجود یک چهارچوب قانونی روشن، الزام‌آور و منسجم که از کرامت، امنیت و آزادی‌های قانونی زنان حراست کند، ضرورتی انکارناپذیر است. در این مسیر همراهی و مشارکت مجلس شورای اسلامی تعیین‌کننده خواهد بود. زمان آن است تا همه نهادهای تصمیم‌گیر، فارغ از نگاه‌های جناحی، این موضوع را به‌عنوان یک مسأله ملی و انسانی در اولویت قرار دهند.
جان‌های از دست‌رفته، وجدان عمومی را متوجه خلأهایی کرد که قابل چشم‌پوشی نیستند. دولت با تمام توان و از مسیرهای ممکن، برای تدوین سازوکارهای کارآمد حمایتی گام برمی‌دارد و در عین حال، آماده همکاری همه‌جانبه با مجلس محترم برای احیای رویکرد اصلی لایحه امنیت زنان است؛ لایحه‌ای که باید همپای واقعیت‌های اجتماعی، در خدمت بازدارندگی، حمایت و آموزش باشد. امروز هر حادثه‌ای که با جان یک زن گره می‌خورد، نه صرفاً یک اتفاق شخصی، بلکه آینه‌ای است از وضع عمومی امنیت و عدالت اجتماعی. امید است از دل این تلخی‌ها، گفت‌وگویی ملی و اراده‌ای مشترک برای ساختن جامعه‌ای امن‌تر و انسانی‌تر شکل گیرد.»