نورنیوز-گروه اجتماعی: نظام کنکور و پذیرش دانشجو در ایران یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین نظام‌های آموزشی در دنیاست. از جمله عناصر کلیدی در این نظام، سهمیه‌ها هستند که طی سالیان متمادی، با هدف جبران نابرابری‌های اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و ارزشی و انقلابی اعمال شده‌اند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، به تدریج نظام سهمیه‌ها را از یک ابزار «عدالت‌محور» به یک «منشأ نابرابری ثانویه» تبدیل کرده است. امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند بازنگری اصولی، علمی و شفاف در ساختار سهمیه‌های کنکور هستیم.
نظام کنونی سهمیه‌ها نه‌تنها موجب نارضایتی علمی، بلکه موجد پیامدهای اجتماعی خطرناک است. افزایش حس بی‌عدالتی، کاهش سرمایه اجتماعی، افت اعتماد عمومی به نهادهای آموزشی، و حتی دامن زدن به تعارضات طبقاتی از جمله نتایج جانبی این سیاست‌ها هستند.
از سوی دیگر، داوطلبانی که با استفاده از سهمیه وارد رشته‌های حساس و تخصصی می‌شوند، در معرض فشار روانی بالایی هستند؛ زیرا همواره در معرض قضاوت همکلاسی‌ها و جامعه قرار دارند. در نتیجه، کیفیت آموزش و حتی سطح خدمات تخصصی در آینده ممکن است با تهدید مواجه شود.
سهمیه‌ها؛ از ابزار عدالت تا بستر تبعیض
طبق آمار موجود، حدود ۳ درصد از داوطلبان دارای سهمیه ایثارگران ۲۵ درصدی و حدود ۱۰ درصد دارای سهمیه ایثارگران ۵ درصدی هستند. سهمیه‌ها احتمالا در آغاز با نیت عدالت‌محورانه طراحی شدند؛ جبران عقب‌ماندگی مناطق محروم، حمایت از خانواده‌های ایثارگر، و توجه به شرایط خاص جسمی یا اجتماعی برخی داوطلبان، از جمله اهداف اولیه این سیاست‌ها بود. اما در دهه‌های اخیر، گسترش بی‌ضابطه و بعضاً نامتناسب سهمیه‌ها، عملاً موجب نقض عدالت آموزشی و البته باعث نارضایتی‌های گسترده شده است.
آمارهایی به نقل از برخی مسئولان و کارشناسان ارائه شده که نشان می‌دهند در برخی رشته‌های پرمتقاضی، مانند پزشکی، داروسازی، و مهندسی، چیزی در حد ۶۰ درصد ظرفیت پذیرش به انواع سهمیه‌ها اختصاص می‌یابد. این موضوع نه‌تنها شانس داوطلبان بدون سهمیه را به‌شدت کاهش می‌دهد، بلکه موجب افت انگیزه، سرخوردگی و احساس بی‌عدالتی در میان جمع وسیعی از نخبگان علمی کشور شده است. با اینکه هدف اولیه سهمیه‌ها حمایت از اقشار خاص بوده، در عمل به عاملی برای بازتولید تبعیض تبدیل شده‌اند.
در عین حال، یکی از انتقادات جدی به نظام سهمیه‌ها، عدم ارزیابی و پایش اثربخشی آن‌هاست. برای مثال، مشخص نیست که سهمیه‌های مناطق محروم تا چه اندازه موجب توانمندسازی نخبگان محلی شده‌اند و آیا این افراد پس از فارغ‌التحصیلی به مناطق خود بازگشته‌اند یا نه. همچنین، نظام سهمیه‌های ایثارگری که در ابتدا محدود به فرزندان شهدا و جانبازان بود، اکنون چه بسا به صورت گسترده‌ای به بستگان درجه دو و سه نیز تسری یافته است؛ در حالی که مبنای علمی یا منطقی روشنی برای این گسترش وجود ندارد.
افزون بر این، سهمیه‌های متعدد منجر به پیچیدگی بیش از حد فرآیند سنجش و پذیرش شده‌اند. حتی مسئولان سازمان سنجش نیز در سال‌های اخیر به وجود ناهماهنگی و عدم شفافیت در اجرای سهمیه‌ها اذعان کرده‌اند. در نتیجه، اعتماد عمومی به نظام پذیرش دانشجو به‌شدت کاهش یافته و کنکور، به‌جای سنجش توانمندی علمی، بیشتر به رقابتی ناعادلانه میان گروه‌های برخوردار از سهمیه‌های خاص بدل شده است.
عدالت آموزشی، نه برابری عددی
در ادبیات علمی و سیاسی، عدالت با برابری یکی نیست. عدالت آموزشی به معنای فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت افراد با توجه به شرایط واقعی زندگی آن‌هاست. در این معنا، مداخله‌های اصلاحی از جمله سهمیه‌بندی می‌تواند مشروع باشد؛ اما به شرطی که هدف آن «برابرسازی فرصت‌ها» باشد، نه «برابرسازی نتایج». نظام سهمیه‌ای فعلی به دلیل تمرکز بر نتیجه (یعنی پذیرش نهایی در دانشگاه) و بی‌توجهی به زمینه‌ها (نظیر کیفیت آموزش پیشین، خدمات حمایتی، مشاوره تحصیلی و...) عملاً از مسیر عدالت فاصله گرفته است.
بازنگری در سهمیه‌ها باید با هدف «توانمندسازی ساختاری» انجام شود، نه صرفاً دادن امتیاز در مرحله پایانی رقابت. برای مثال، اگر هدف کمک به مناطق محروم است، سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی، ارتقای سطح مدارس، و حمایت‌های اجتماعی می‌تواند به‌مراتب اثربخش‌تر از اختصاص سهمیه در کنکور باشد.
در ماه‌های اخیر، مقامات عالی‌رتبه کشور نیز بر لزوم بازنگری در نظام سهمیه‌های کنکور تأکید کرده‌اند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حسین سیمایی صراف، به تازگی گفته است: «هدف از ایجاد سهمیه‌های کنکور، تأمین عدالت بوده است. با وجود این، مجموع سهمیه‌هایی که تاکنون بوده باعث نارضایتی شده و عملاً منتهی به ناعدالتی شده است.» وی همچنین تأکید کرده که پس از چند دهه از ایجاد این سهمیه‌ها و در ادامه شکل‌گیری سهمیه‌های جدید، لازم است یک بازنگری انجام شود.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور نیز به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اوایل مهرماه سال گذشته و در حالی که هنوز زمان زیادی از حضورش در سمت ریاست جمهوری نگذشته بود، ماده واحده بازنگری و اصلاح سهمیه‌های کنکور را ابلاغ کرد و برای آن یک ضرب‌الاجل سه‌ماهه تعیین نمود.
پیشنهادهایی برای اصلاح نظام سهمیه‌ها
برای اصلاح نظام سهمیه‌ها، باید یک فرآیند چندمرحله‌ای، علمی و شفاف طی شود:
۱. بازبینی قانونی: همه قوانین مرتبط با سهمیه‌ها (اعم از قانون جامع ایثارگری، سهمیه مناطق، سهمیه بومی، و...) باید در یک چارچوب هماهنگ تجمیع و بازنویسی شوند.
۲. محدودسازی و هدف‌گذاری دقیق: سهمیه‌ها باید فقط در حوزه‌هایی اعمال شوند که واقعاً نابرابری ساختاری وجود دارد، و آن هم با سقف‌های محدود و دوره‌ای.
۳. پایش اثربخشی: باید یک نظام پایش مستمر برای ارزیابی تأثیر واقعی سهمیه‌ها در تحقق عدالت آموزشی تعریف شود. گزارش‌های دوره‌ای باید در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
۴. تقویت فرصت‌های پیش از کنکور: با سرمایه‌گذاری در آموزش پایه، مشاوره تحصیلی، بورسیه‌های تحصیلی و دسترسی عادلانه به منابع آموزشی، می‌توان نابرابری‌ها را در مرحله شکل‌گیری استعدادها کاهش داد.
۵. افزایش شفافیت: اطلاعات مربوط به سهمیه‌ها، تعداد پذیرفته‌شدگان با هر نوع سهمیه، و مبنای قانونی هر نوع امتیاز باید به صورت عمومی منتشر شود تا امکان نظارت اجتماعی فراهم شود.
با توجه به این آمار و تحلیل‌ها، بازنگری در نظام سهمیه‌های کنکور امری ضروری است تا عدالت آموزشی به‌طور واقعی تحقق یابد و فرصت‌های برابر برای تمامی داوطلبان فراهم شود.
نورنیوز