نورنیوز-گروه اجتماعی: در مورد علت انفجار در اسکلۀ شهیدرجایی بندرعباس، سه فرضیۀ خرابکاری خارجی، خرابکاری داخلی و سهل‌انگاری قابل طرح است. در فرضیۀ خرابکاری خارجی، انگشت اتهام به طور خودکار به سمت اسرائیل نشانه می‌رود. مقام‌های نظامی و سیاسی اسرائیل بارها به تلویح یا تصریح اعلام کرده‌اند که برای متوقف کردن برنامۀ هسته‌ای ایران دست به خرابکاری و ترور زده‌اند. اکنون هم تهدید به ادامۀ آن می‌کنند.
آنچه اما این فرضیه را در شرایط حاضر کمرنگ می‌کند، تداوم مذاکرات ایران و آمریکا برای دستیابی به توافقی تازه در زمینۀ هسته‌ای است. قاعدتاً تا زمانی که این مذاکرات استمرار داشته باشد، هرگونه عمل خرابکارانۀ اسرائیل در داخل خاک ایران به معنای کارشکنی در سیاست دولت ترامپ محسوب می‌شود.
اسرائیل نزدیک‌ترین متحد ایالات متحده است تا جایی که حفظ امنیت آن، در قلمرو «منافع حیاتی» آمریکا از سوی هر دو حزب اصلی آن کشور تعریف شده است. با این حساب، دو طرف منطقاً نمی‌توانند در امور استراتژیک عیله یکدیگر کارشکنی کنند.
به هر حال، به فرض دخالت اسرائیل در حادثۀ جان‌خراش بندرعباس، دولت ترامپ هم در معرض اتهام قرار می‌گیرد، زیرا در آن صورت، ماجرا از دو حال خارج نخواهد بود بدین صورت که دولت ترامپ از این دخالت، یا مطلع و یا بی‌اطلاع بوده است.
اگر مطلع بوده باشد این به معنای دادن چراغ سبز به اسرائیل برای خرابکاری در تأسیسات بندری ایران محسوب می‌شود، اما وقتی دولت ترامپ در حال مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق است، با چه منطقی ممکن است همزمان با آن به خرابکاری اسرائیل در داخل خاک ایران چراغ سبز نشان داده باشد؟ هیچ منطقی چنین رفتاری را توجیه نمی‌کند چون نه‌فقط چنین اقدامی مذاکره را فاقد معنا می‌کند بلکه ریشۀ هر نوع اعتمادی را در نظام بین‌الملل می‌سوزاند و به خاکستر تبدیل می‌کند.
در مقابل اگر در فرضیۀ فوق، آمریکا از خرابکاری فرضی اسرائیل بی‌اطلاع بوده باشد، در آن صورت به محض روشن شدن ماجرا باید به صراحت آن را محکوم کند و مجازاتی علیه دولت نتانیاهو در نظر بگیرد، زیرا این اقدام، کارشکنی در کار کاخ سفید به شمار می‌رود و اگر بدون مجازات بماند، حیثیتی برای دولت ترامپ باقی نمی‌ماند.
به همین دلایل فرضیۀ خرابکاری خودسرانۀ اسرائیل بدون اطلاع دادن به دولت آمریکا نیز رنگ می‌بازد.
فرضیۀ دوم، خرابکاری از سوی گروه‌های تروریستی داخلی است. در بین این گروه‌ها تاکنون فقط گروه تروریستی «جیش‌العدل» نشان داده که کم و بیش فعال است و می‌کوشد تا دامنۀ اقدامات تروریستی خود را در حاشیۀ خلیج فارس گسترش دهد.
اگر این فرض صحیح باشد، پاسخگویی نهادهای امنیتی ضرورت پیدا خواهد کرد و لازم است سازوکاری از سوی نهادهای بالادست برای آسیب‌شناسی عملکرد و رویۀ آنان به کار گرفته شود.
فرضیۀ سوم، تصادفی بودن ماجرا بر اثر سهل‌انگاری و یا هر نوع بی‌کفایتی مسئولان امر است.
رئیس قوۀ قضائیه بارها از لزوم رسیدگی به «ترک فعل» مسئولان سخن به میان آورده است و برخی محافل خواستار «جرم‌انگاری» این پدیده شده‌اند. جرم‌انگاری از پدیده‌ای تحت عنوان «ترک فعل» به نظر بی‌معنا می‌آید چراکه یک مدیر یا مسئول، یا لایق و صالح و شجاع و متخصص در کار خویش است که معمولاً کارش را درست انجام می‌دهد مگر آنکه در مورد یا موارد استثنایی، به عمد تخلف کند یا از روی سهو غافل شود. مدیر و مسئول نالایق و ناصالح و ناوارد اما اصلاً فعل درستی از او برنمی‌آید که لازم باشد ترک فعلش جرم‌انگاری شود! چنین فردی همان اهل ترک فعل باشد زیانش کمتر از فعال بودن اوست!
در واقع آنچه به عنوان ترک فعل مسئولان شهرت یافته است، نوعی بی‌صلاحیتی و یا ترس از تصمیم‌گیری و یا عدم شناختِ کار است. بنابراین مسئلۀ اصلی نه ترک فعل آنان بلکه چرایی سپردن امور ادارۀ کشور به آنهاست!
چرا در این کشور بسیاری از مدیران ضعیف و یا ترسو و یا نابلد هستند؟ آیا در ایران افراد صاحب صلاحیت و شجاع و متخصص نایاب‌اند و به ناچار باید از بین «ضعفا» مدیران را انتخاب کرد؟ یا اینکه فرزندان لایق این کشور هر کدام به دلیلی و یا برچسبی از دایرۀ مدیریت کشور حذف شده‌اند و کار به دست نالایقان افتاده است؟
وضعیت بوروکراسی کشور واقعاً وحشتناک است. با این وضع اگر تحریم‌ها «بالمره» هم لغو شوند و سالانه صدها میلیارد ارز وارد کشور شود، نمی‌توان به بهبود واقعی حال کشور و مردم مطمئن بود. بوروکراسی کشور در همۀ اجزاء دولتی و خصولتی آن نیاز به تجدید ساختار دارد تا چرخ‌دنده‌های ماشین دولت روان شود و در جهت درست حرکت کند. بدون یک نوسازی بنیادی، فجایع دوره‌ای دست از سر این جامعه برنخواهند داشت.