نورنیوز-گروهاجتماعی: دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به ختم تحقیقات قضایی گفت: قرار مجرمیت و کیفرخواست متهمان شاغل در یکی از بانکهای عامل در رابطه با اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
علی صالحی روز شنبه در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهمان چای دبش در دادسرای تهران اظهار داشت: کیفرخواست متهمان اصلی پرونده در چند هزار صفحه تنظیم و به دادگاه ارسال شده است اما در رابطه با تخلفات بانکی مرتبط پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و کیفرخواست متهمان یکی از بانکها صادر و به دادگاه ارسال شده است.
وی افزود: این پرونده مربوط به اتهامات ۳۰ نفر از مدیران و کارکنان شعب یکی از بانکهای دولتی در سطح تهران است که در اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش مشارکت داشتهاند.
دادستان تهران افزود: عناوین اتهامی این افراد معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی به جهت تسهیل و کمک به مدیر عامل شرکتهای گروه دبش با توجه به صدور دستور پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبار سنجی دقیق و عدم نظارت کافی بر مصرف است.
دادستان تهران با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی در برخورد قانونی قاطع و بدون مماشات با مفسدان اقتصادی، گفت: کیفرخواست متهمان این پرونده به دادگاه ارسال شد و پرونده متهمان سایر بانکهای همکاری کننده با گروه دبش نیز، ظرف یکی دو ماه آینده صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.
پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشتههای مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورتهای صاحبنظران حقوقی صورت گرفت.
این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
نورنیوز