دائمی شدن قراردادها برگشت خورد؛ کارگران مشغول انتظارند!

نورنیوز-گروه اجتماعی: هر چه به پایان سال نزدیک می شویم نگرانی از عدم تمدید قراردادها میان کارگران هم بیشتر می شود این مساله امنیت روانی کارگران را تحت تاثیر قرار می دهد ومنجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

بسیاری از کارگران در کارگاه‌ها شامل قرارداد موقت به صورت 3 و 6 ماهه می شوند و همین موضوع نگرانی و ترس از آینده شغلی و بیکاری تاثیر بشدت مخربی بر روی میزان کارایی افراد خواهد داشت.

پیش از این موضوع تبدیل قراردادهای موقت به دائمی و طولانی مطرح شده و وزارت کار حتی لایحه ای هم به دولت ارسال کرده بود در نهایت این لایحه به بهانه ریزش نیروی کار برگشت خورد.

این در حالی است که به گفته کارشناسان کارگری نه تنها این لایحه می تواند موجب افزایش کارایی کارگران شود که حتی تثبیت شغلی را هم سبب خواهد شد.

در حال حاضر حقوق یک کارگر معمولی به طور معمول 8 تا 15 میلیون تومان در کارگاه‌ها است این میزان حقوق در کنار هیچگونه پاداش و حتی بیمه ای نمی تواند هزینه‌های جامعه کارگری را پوشش دهد به همین خاطر است که بسیاری از کارگران  شغل دوم و حتی سوم را هم برای تامین هزینه‌ها انتخاب می کنند.

***قراردادهای موقت از کجا آمد؟

ماده  7قانون کار که در سال 69 به تصویب رسید موجب شد تا کارفرمایان با استناد به این ماده به سمت قراردادهای موقت بروند.

ماده 7 قانون کار به موضوع قرارداد کار و شرایط آن می‌پردازد. این ماده به‌طور خاص به تعریف قرارداد کار و الزامات مربوط به آن اشاره دارد. متن ماده 7 به شرح زیر است: «قرارداد کار، توافقی است که به موجب آن، کارگر به درخواست کارفرما، کار معینی را در مقابل دریافت مزد انجام می‌دهد. قرارداد کار ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.»

این ماده به وضوح بیان می‌کند که قرارداد کار باید شامل توافقی بین کارگر و کارفرما باشد و همچنین تأکید بر این دارد که این قرارداد می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی منعقد شود.

***لایحه دائمی شدن قراردادها چه بود؟

اردیبهشت ماه سال1403 بود که علی حسین رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار گفت: پس از آسیب‌شناسی‌های لازم درباره ماده 7 قانون کار، کمیته امنیت شغلی تشکیل شد که در این راستا لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد دادیم

معاون سابق روابط کار در ادامه افزود: کارگران 2 دغدغه اصلی دارند؛ نخست اینکه طبق قانون سال 69 بسیاری از قراردادها به موقت تبدیل شده و در این بین کارهایی که ارزش مستمر دارند نیز مشمول قرارداد موقت می‌شوند، اما در لایحه‌ای که به دولت پیشنهاد دادیم در این بند آمده که کارهایی که ارزش مستمر دارند، بعد از پنج سال باید قراردادشان به دائم تبدیل شود.

معاون سابق وزیر کار سابق تاکید کرد: همچنین طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، ما برای ایجاد توازن میان کارگر و کارفرما دست به کار شدیم و لایحه آماده شده که به مجلس دوازدهم ارائه خواهد شد.

رعیتی فرد تصریح کرد: نکته دیگر این است که اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. در لایحه پیشنهادی اگر کارفرما بخواهد قبل از 5 سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

در اردیبهشت سال گذشته نیز صولت مرتضوی وزیر کار وقت از تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت خبر داده بود.

وزیرکار از تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت خبر داده و تأکید کرده بود که این موضوع در دستور کار دولت است.

همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تقدیم لایحه پیشنهادی به دولت با عنوان تعیین سقف 5 سال در قراردادهای موقت کار خبر داد و گفته بود: با تصویب این پیشنهاد قرارداد همه کارگران چه در کارهای با ماهیت مستمر چه در کارهای با ماهیت غیرمستمر بعد از 5 سال باید دائمی شود.
احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: در این راستا اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت است و با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود.

وی ادامه داد: تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود بنابراین ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و در نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.

***برگشت لایحه به وزارت کار

اما در آذر ماه سال جاری آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: عقد قرارداد دائم باعث ریزش شدید نیروی کار خواهد شد بنابراین از کمیسیون اجتماعی و دولت اصلاحیه برای قانون کار ابلاغ شد که بر اساس آن مقرر شد قرارداد موقت به طور کامل فسخ شده و کارگران بعد از یک ماه کار، قراردادشان به طور خودکار دائم شود.

وی گفت: ما پیگیری کردیم و این مصوبه برگشت ولی اگر این مصوبه در مجلس تصویب می‌شد، ریزش شدید نیروی کار را به همراه داشت و نظم و تناسب نیروی کار را به‌هم می‌ریخت!

دائمی شدن قرارداد کارگران می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی بر اقتصاد داشته باشد.

***تأثیرات مثبت دائمی شدن قرارداد کارگران

1. افزایش امنیت شغلی: دائمی شدن قراردادها به کارگران احساس امنیت بیشتری می‌دهد و می‌تواند انگیزه و بهره‌وری آن‌ها را افزایش دهد.

2. کاهش نوسانات نیروی کار: با کاهش نرخ جابجایی کارگران، شرکت‌ها می‌توانند از تجربه و مهارت‌های کارگران خود بهره‌برداری بیشتری کنند و هزینه‌های مربوط به استخدام و آموزش مجدد را کاهش دهند.

3. بهبود رضایت شغلی: کارگران دائمی معمولاً از مزایای بیشتری برخوردارند که می‌تواند به افزایش رضایت شغلی و کاهش غیبت از کار منجر شود.

4. تقویت تعهد سازمانی: کارگران دائمی ممکن است احساس تعلق بیشتری به سازمان داشته باشند و این می‌تواند به بهبود فرهنگ سازمانی و همکاری در تیم‌ها کمک کند.

***تأثیرات منفی قرارداد موقت کارگران

قراردادهای موقت هرچند که می‌توانند مزایایی داشته باشند، اما همچنین با مشکلات و چالش‌هایی نیز همراه هستند. برخی از مشکلات قراردادهای موقت عبارتند از:

1. عدم امنیت شغلی: کارگران با قرارداد موقت معمولاً احساس عدم امنیت شغلی دارند، زیرا این نوع قراردادها معمولاً دارای تاریخ انقضا هستند و کارگران نمی‌دانند که آیا پس از پایان قرارداد، شغل خود را حفظ خواهند کرد یا خیر.

2. مزایای کمتر: کارگران موقت معمولاً از مزایای کمتری نسبت به کارگران دائمی برخوردارند. این مزایا می‌توانند شامل بیمه درمانی، حقوق بازنشستگی و تعطیلات پرداختی باشند.

3. فشار روانی: عدم اطمینان نسبت به آینده شغلی می‌تواند فشار روانی زیادی به کارگران موقت وارد کند و بر کیفیت زندگی آن‌ها تأثیر منفی بگذارد.

4. فرصت‌های محدود برای پیشرفت شغلی: کارگران موقت ممکن است فرصت‌های کمتری برای ارتقاء شغلی و پیشرفت در کار خود داشته باشند، زیرا کارفرمایان ممکن است تمایل نداشته باشند سرمایه‌گذاری زیادی در آموزش و توسعه کارگران موقت انجام دهند.

5. عدم تعهد سازمانی: کارگران موقت ممکن است احساس کنند که به سازمان تعلق ندارند و این امر می‌تواند بر انگیزه و بهره‌وری آن‌ها تأثیر بگذارد.

6. معضلات قانونی: در برخی موارد، کارگران موقت ممکن است با مشکلات قانونی مواجه شوند، به ویژه اگر کارفرما از آن‌ها سوءاستفاده کند یا شرایط قرارداد را نقض کند.

***چالش های قراردادهای موقت برای کارفرما

قراردادهای موقت می‌توانند برای کارفرمایان نیز چالش‌هایی ایجاد کنند، از جمله هزینه‌های بالاتر برای استخدام و آموزش کارکنان جدید و ناپایداری در نیروی کار.

1. افزایش هزینه‌های کارفرما: کارفرمایان ممکن است با افزایش هزینه‌های مربوط به حقوق، مزایا و بیمه‌های اجتماعی مواجه شوند، که می‌تواند بر روی سودآوری آن‌ها تأثیر بگذارد.

2. کاهش انعطاف‌پذیری: با افزایش تعداد کارگران دائمی، شرکت‌ها ممکن است انعطاف‌پذیری کمتری در مدیریت نیروی کار خود داشته باشند و نتوانند به سرعت به تغییرات بازار پاسخ دهند.

3. فشار بر بازار کار: اگر تعداد زیادی از مشاغل دائمی ایجاد شود، ممکن است بازار کار برای کارگران موقت یا نیمه‌وقت محدودتر شود و این می‌تواند منجر به افزایش بیکاری در این گروه‌ها شود.

4. تأثیر بر سرمایه‌گذاری: برخی از کارفرمایان ممکن است به دلیل هزینه‌های بالای استخدام کارگران دائمی، از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید یا گسترش کسب‌وکار خود خودداری کنند.

***نتیجه‌گیری

دائمی شدن قراردادهای کارگری می‌تواند به عنوان یک ابزار برای بهبود شرایط کاری و افزایش بهره‌وری در نظر گرفته شود، اما باید با دقت مدیریت شود تا از تأثیرات منفی آن بر روی اقتصاد و بازار کار جلوگیری شود.

با توجه به بالا بودن نرخ تورم در کشور و عدم تناسب مبلغ دستمزد با نرخ تورم سیاست‌گذاران باید تعادل مناسبی بین حقوق کارگران و نیازهای اقتصادی کارفرمایان برقرار کنند تا بهترین نتیجه برای همه ذینفعان حاصل شود.