نورنیوز-گروه بین الملل: این پرونده حقوقی بر مبنای تعهداتی است که بریتانیا در توافق برکسیت در سال ۲۰۱۹ وعده داده بود، اجرایی کند.
تقریباً سه میلیون شهروند اتحادیه اروپا در زمان خروج بریتانیا از این بلوک در این کشور زندگی می‌کردند. کمیسیون اروپا می‌گوید که لندن به تعهد خود مبنی بر حفظ حقوق آن‌ها برای ادامه زندگی در بریتانیا تحت شرایط مشابه عمل نکرده است.
در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرد: «چندین کاستی در اجرای معاهده عملکرد اتحادیه اروپا توسط بریتانیا وجود داشت که همچنان بر شهروندان اتحادیه طبق توافق خروج تأثیر می‌گذارد.»
در این این بیانیه همچنین به حقوق کارگران برای جابه‌جایی و اقامت آزادانه در کشورهای دیگر اشاره شده است.
کمیسیون افزود که تصمیم گرفته بریتانیا را به دادگاه عدالت اتحادیه اروپا ارجاع دهد. طبق توافقی که توسط بوریس جانسون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، امضا شده بود، قضات لوکزامبورگ صلاحیت رسیدگی به اختلافات را در این زمینه دارند.
در مذاکرات برکسیت، اتحادیه اروپا سرنوشت شهروندان اروپایی را که پیش از خروج بریتانیا در این کشور زندگی می‌کردند، به‌عنوان یکی از سه مسئله اصلی خود مطرح کرد؛ علاوه بر آن دو مسئله دیگر شامل تسویه حساب مالی بریتانیا با بروکسل و تضمین حفظ مرز باز با ایرلند نیز از جمله دیگر توافقاتی است که بین طرفین حاصل شده بود.
کمیسیون اروپا نگران است که قوانین بریتانیا به‌اندازه کافی جامع نباشند و زمینه را برای فعالیت آزادانه شهروندان اتحادیه اروپا که در این کشور زندگی می‌کنند هموار نسازد.
ارجاع این پرونده به دادگاه لوکزامبورگ همراه با پرونده‌ای دیگر که کمیسیون در مورد معاهدات سرمایه‌گذاری بریتانیا با اعضای اتحادیه اروپا مطرح کرده اکنون به مرحله حساس خود رسیده است.
طبق توافق خروج، یک دوره انتقالی ۱۱ ماهه وجود داشت که طی آن قوانین اتحادیه اروپا همچنان در بریتانیا اعمال می‌شد. کمیسیون اروپا در این دوره چهار سال فرصت داشت که پرونده‌ها را به دادگاه ارجاع دهد. این دوره تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد.
پس از این تاریخ، قضات ارشد اتحادیه اروپا باید در مورد این موضوع نظر دهند، فرآیندی که ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول بیانجامد.
نخست‌وزیر جدید بریتانیا، کی‌یر استارمر، که خود یک وکیل حقوق بشر بین‌المللی پیشین است، وعده داده که توافق به گفته او «ناقص» برکسیت را بازبینی کند و به مشکلات جاری مانند مسائل مرتبط با موسیقیدانان و تجارت محصولات غذایی رسیدگی کند.
یک سخنگوی دولت بریتانیا در پاسخی ایمیلی به یورونیوز گفت که این پرونده‌ها مربوط به دوره‌ای است که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا بود و به دوره انتقالی مربوط می‌شود، اما از اظهار نظر بیشتر درباره این دعاوی حقوقی خودداری کرد.
به گزارش یورونیوز، او همچنین در ادامه افزود: «ما همچنان بر بازنگری روابط خود با اتحادیه اروپا و کار بر روی عملی کردن برکسیت برای مردم بریتانیا تمرکز داریم.»