نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: تحولات هفته‌های اخیر در داخل آمریکا بسیار قابل توجه است. یکی از آنها استمرار بررسی پرونده موسوم به «شش ژانویه» یا همان حمله به کنگره از سوی هواداران «دونالد ترامپ» است که با وجود گذشت نزدیک به سه سال از آن همچنان در صدر توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی است.
رهبر سابق گروه «پسران مغرور» به جرم سازمان‌دهی شورش سال ۲۰۲۱ در کنگره آمریکا به ۲۲ سال زندان محکوم شده که سنگین‌ترین حکم برای سرکرده این اقدام محسوب می‌شود. بیش از ۱۱۰۰ نفر هم در ارتباط با شورش ذکر شده، متهم و دستگیر شده‌اند.
نکته قابل توجه آنکه «تاریو» رهبر ۳۹ ساله این گروه، در روز ششم ژانویه ۲۰۲۱ یعنی روز شورش در واشینگتن نبود اما به سازمان‌دهی مشارکت این گروه راست افراطی کمک کرد تا مانع تصدیق پیروزی «جو بایدن» از سوی نمایندگان شوند.
انریکه تاریو، رهبر سابق گروه راست‌گرای پسران مغرور (پراد بویز)
پیش از او نیز سه عضو دیگر این گروه از ۱۵ تا ۱۸ سال حبس گرفتند. همچنین «استوارت رودز» بنیانگذار گروه «حافظان سوگند» در ماه مه به ۱۸ سال زندان محکوم شد.
در همین رابطه هیئت منصفه دادگاه شهر فولتون در ایالت جورجیا آمریکا، دونالد ترامپ را به «عدم تمکین در برابر قانون» و «تلاش برای ابطال نتایج انتخابات ۲۰۲۰» متهم و در اقدامی کم سابقه، حکم بازداشت این رئیس‌جمهور سابق و نامزد انتخابات ۲۰۲۴ ریاست‌جمهوری ایالات متحده را صادر کرد.
در کیفرخواست بلندبالای ۹۸ صفحه‌ای دادگاه، ۱۹ متهم (۱۸ مقام سابق به همراه دونالد ترامپ) و ۴۱ فقره اتهام ذکر شده است. همه افراد مذکور به «عدم تمکین در برابر قانون» متهم شده‌اند که می‌تواند تا ۲۰ سال حبس به دنبال داشته باشد.
در ادامه این پرونده، ترامپ برای تعیین قرار در پرونده توطئه در انتخابات ۲۰۲۰ در ایالت جورجیا، خود را به زندان فولتون کانتی تسلیم کرد و پس از دقایقی با ارائه وثیقه ۲۰۰ هزار دلاری به‌صورت موقت آزاد شد.
«پیتر ناوارو» مشاور بازرگانی سابق ترامپ نیز به‌دلیل سرپیچی از کنگره مجرم شناخته شد. او حاضر نشده بود با تحقیقات کنگره آمریکا بر سر شورش ۶ ژانویه همکاری کند.
سال گذشته هم «استیو بنون» یکی دیگر از متحدان ترامپ تنها به دلیل عدم همکاری با روند پرونده، در دادگاه مجرم شناخته شد که نشان از میزان بالای حساسیت‌ها در مسائل امنیت داخلی دارد.
صدور چنین احکام سنگینی برای متجاوزان به حریم امنیت ملی تنها شامل آمریکا نیست، چنانچه در فرانسه نیز طی روزهای اخیر احکام سنگینی برای بر هم زنندگان امنیت فرانسه طی اعتراضات خیابانی به قتل یک جوان به دست پلیس، صادر شده است.
هفته گذشته وزیر دادگستری فرانسه گفته که حدود دو هزار نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر به قتل نوجوان ۱۷ ساله فرانسوی به دست پلیس این کشور بازداشت و در دادگاه محکوم شدند که ۱۸۰۰ نفرشان حکم حبس گرفتند.
نکته اینکه؛ مطابق گزارش رسانه‌های فرانسوی، عموم این بازداشتی‌ها را کودکان ۱۳ تا ۱۷ سال تشکیل می‌دهند!
وزیر دادگستری فرانسه خواستار «واکنش سریع، قاطع و سیستماتیک» قضات به بدترین خشونت شهری در فرانسه از سال ۲۰۰۵ تاکنون شده بود به طوری‌که بسیاری از محاکم فرانسه به سرعت دادگاه‌هایی را برای محاکمه مظنونین برگزار کردند.
او در مصاحبه با رادیو «آر تی ال» گفته؛ از میان دو هزار و ۱۰۷ نفری که محاکمه شده‌اند، یکهزار و ۹۸۹ نفر گناه‌گار شناخته شده و یکهزار و ۷۸۹ نفر محکومیت حبس دریافت کردند.
«دوپوند مورتی» افزوده: «من از قضات خواستم تا قاطع باشند و آنها نیز پاسخ مثبت دادند. مسئله احیاء قانون و نظم مطرح بود.»
پیش از این نیز وزیر دادگستری فرانسه گفته بود: «والدینی که از فرزندان خود مراقبت نکنند و شبانه با علم به اینکه فرزندانشان برای آشوب به خیابان می‌روند اجازه دهند آنها به خیابان بروند، با ۲ سال زندان و ۳۰ هزار یورو جریمه روبرو خواهند شد. تربیت فرزندان وظیفه دولت نیست. دولت می‌تواند به والدین کمک کند، اما نمی‌تواند جایگزین آنها شود.»
این احکام صادره در آمریکا و فرانسه در خصوص متعرضین به امنیت ملی بیان‌گر این حقیقت است که کشورها حتی آنهایی که مدعی بالاترین دموکراسی‌ها هستند نیز هیچ مماشاتی با تهدیدکنندگان امنیت کشور ندارند و سن و سال و یا منصب افراد نیز مانعی در این راه نخواهد بود.
حوزه امنیت چه امنیت ملی و چه امنیت اجتماعی و روانی جامعه خطوط قرمزی است که دولت‌ها در سراسر جهان خود را موظف به تامین آن می‌دانند و به همین دلیل است که در آمریکا پرونده تهاجمِ نزدیک به سه سال پیش به کنگره همچنان مفتوح است و هر روز متهمان جدید به دادگاه احضار شده و با احکام سنگین قضایی روبرو می‌شوند.
نورنیوز