تحلیل الگوی عمل نظام قضائی آمریکا در جرائم سلبریتی‌ها

نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: در جریان تیراندازی دبستان سندی هوک در ایالات متحده آمریکا که در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۲ رخ داد، ۲۶ نفر شامل ۲۰ دانش‌آموز و شش نفر از کارکنان مدرسه بر اثر تیراندازی جوانی مسلح کشته شدند.

او در همان روز مادرش و یک نفر دیگر را هم پیش از حرکت به سمت مدرسه کشته بود. تیرانداز، جوانی ۲۰ ساله به نام آدام لانزا بود که بعد از کشتار و تیراندازی، در همان مدرسه خودکشی کرد. در پی این حادثه، یک سلبریتی آمریکایی به نام آلکس جونز ( مجری تاک شوهای رادیویی) ادعا کرد تیراندازی دبستان سندی هوک واقعیت ندارد و ساخته و پرداخته دولت باراک اوباما و طرفدارانش برای کنترل اسلحه است.

متعاقب اعلام جرم علیه وی، سلسله محاکمات او جهت احراز مجرمیت ،‌ آغاز شد ؛ النهایه بر اساس حکم دادگاه تگزاس، مقرر شد الکس جونز، سلبریتی آمریکایی، باید به والدین پسر شش ساله‌ای که در قتل‌عام «سندی هوک» در سال ۲۰۱۲ کشته شده بود، ۴۵.۲ میلیون دلار غرامت بپردازد. او پیش از این نیز ۴.۱ میلیون دلار جریمه تنبیهی پرداخت کرده بود.

او از والدین پسربچه کشته‌شده در تیراندازی سندی هوک عذرخواهی و اذعان کرد که کشتار در این مدرسه «صد درصد واقعی» است. مبلغ غرامتها و جریمه های تنبیهی ، به حدی سنگین بود که در پی آن شرکت متعلق به جونز، اعلام ورشکستگی کرد. ( به نقل از ایندیپندنت به تاریخ 6 اوت 2022) بررسی و تحلیل رای صادره علیه آقای جونز ، از منظر مدیریت ریسک نقض هنجارهای امنیتی توسط اشخاص مشهور در حوزه جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، حائز اهمیت است.

تحلیل رای صادره علیه آلکس جونز در پرتو اصل محاسبه گری از منظر جرم شناسی ، به استثنای ارتکاب جرائم آنی خشونت بار ، مجرم موجودی عقلائی است که با بررسی گزینه های مختلف و سنجش سود و زیان حاصل از عمل و بررسی احتمالات قضائی و جزائی از قبیل بررسی میزان شدت و ضعف عکس العمل نظام رسمی انتظامی ، امنیتی و قضائی و حتی سنجش احتمال عفو و تخفیف و ... تصمیم به نقض یک هنجار اجتماعی گرفته و از مرحله سنجش ، وارد فاز عملیات اجرائی جرم می شود.

این اصل در حقوق جزا و جرم شناسی به اصل محاسبه گری یا سنجش سود و زیان حاصل از جرم( Criminal&Penal Calculation ) مشهور است. این اصل در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، جرائم علیه اموال و مالکیت، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی و جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص ، جاری است ؛ به عبارت دقیقتر ، بالا بردن هزینه ارتکاب جرم توسط حاکمیت و مآلاً افزایش احتمال انصراف مجرمین در مرحله گذر از اندیشه هنجارشکنانه به فعل مجرمانه ، یکی از راهکارهای اصولی در جهت پیشگیری از جرائم محسوب می شود.

بدین معنا که فرد با سنجش سود و زیان احتمالی حاصل از نقض هنجار اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی یا اقتصادی ، در ذهن خود از انجام عمل ، انصراف دهد. این همان روشی است که در نظام رسمی ایالات متحده آمریکا در حوزه جرائم علیه امنیت ملی ، مناط اعتبار است. تامین امنیت رسانه ای ، جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و ایجاد هزینه برای ایجاد هر نوع سیگنال متضمن ایجاد بدبینی به حاکمیت در اذهان شهروندان این پالس را از سوی حاکمیت ، مخابره می کند که جلوگیری از ایجاد شکاف میان حکمرانان و شهروندان ، خط قرمز حاکمیت است و حرف ، رایگان نیست و هزینه دارد.

نقد رای آلکس جونز در پرتو اصل تناسب جرم و مجازات

صدور آرای قضائی بر مبنای ایجاد نسبت منطقی میان فعل ارتکابی و میزان مجازات مندرج در رای از شاخصهای فنی جهت ارزیابی میزان عدالت محور بودن هر نظام قضائی محسوب می شود. محاکم هر کشور بسته به نوع جرم ارتکابی در محدوده حداقل و حداکثر مجازاتهای تعیین شده توسط قانونگذار و با توجه به میزان خسارات وارده به منافع عمومی ، میزان قبح اجتماعی عمل ، تهدیدات بالفعل یا بالقوه برای امنیت جامعه و ... مجازات متناسب با هر جرم را تعیین و در قالب دادنامه به محکوم علیه ، ابلاغ می نمایند ؛ این عملیات تخصصی کیفری در قالب اصل تناسب جرم و مجازات ، ارزیابی می شود.

در این میان تعیین مجازات متناسب در جرائم ارتکابی در حوزه امنیت ملی از ظرافت ، اهمیت و پیچیدگیهای ویژه امنیتی – حقوقی برخوردار بوده و بازتابهای ملی و بین المللی آرای صادره در این خصوص نیز بر حساسیت این فرآیند افزوده است.

به عبارت دیگر دستگاه قضایی در همه کشورها در خصوص پرونده های امنیتی ، میان دوگانه های رعایت دقیق حقوق شهروندی از یک سو و مخابره پیام برخورد قاطع و مکافات گرایانه با بر هم زنندگان امنیت و آسایش عمومی باید توازن دقیقی برقرار نمایند ؛ به نحوی که ضمن رعایت موازین حقوق بشری ، بیم تجری و خوف تکرار جرائم امنیتی را نیز مدیریت نموده و ضمن ارسال پیام اطمینان بخش به شهروندان خود مبنی بر عدم تسامح قضائی با مجرمین امنیتی، سیگنال پرفشاری را نیز به سازندگان عقبه های تئوریک این اقدامات و مجرمان بالقوه این عرصه مخابره نمایند.

از سوی دیگر مجازات متناسب بر مبنای مولفه هایی نظیر شخصیت ، ویژگیهای شخصی ، جایگاه و پایگاه اجتماعی هر یک از مجرمان و با نظر داشت به اصول نوین تعیین مجازات در حوزه علوم جنائی نظیر کاهش استفاده از مجازاتهای سالب آزادی جز در مواردی که آزاد بودن مجرم واجد خطر برای جامعه باشد تعیین می شود.

بر همین اساس و با توجه به میزان فشاری که مجازاتهای مالی بر بنیانهای اجتماعی و اقتصادی مجرمین وارد می سازد و با عنایت به اثر بازدارندگی قوی این قبیل مجازاتها ، تجویز آنها به مثابه داروی اثر بخش در برابر ویروس مجرمیت و در جهت جلوگیری از شیوع و تسری آن در جامعه در نظامهای قضائی دنیا در حال فراگیر شدن است.

در پرونده آلکس جونز نیز با توجه به ایجاد شبهه توسط این مجری معروف در افکار عمومی نسبت به میزان صداقت نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا با شهروندان خود و با توجه به کلان بودن و معتنابه بودن میزان جزای نقدی به نظر می رسد نظام قضائی ایالات متحده با چشم پوشی مقطعی از اصل تناسب جرم و مجازات و بر مبنای داده های حاصل از جرم شناسی امنیت محور، برخورد قاطع و جلوگیری از تسری دومینوی افزایش بدبینی شهروندان خود به نظام سیاسی کشور را در اولویت قرار داده و ضمن برخورد قاطع با این فرد مشهور، به سایر سلبریتیها و اشخاص دارای تریبون و طرفدار نیز پیامی حاوی مقادیر زیادی شداد و غلاظ کیفری را مخابره نموده و در عمل و مستنداً به آرای قضائی ، امنیت عمومی را خط قرمز خویشتنداری خود اعلام و موارد مشابه را نیز در نطفه ، مدیریت نموده است.

نقد رای آلکس جونز در پرتو نظریه پنجره های شکسته

فلیپ زیمباردو ، روانشناس آمریکایی در 1969 با رها نمودن یک ماشین با پنجره شکسته در یکی از محلات و مشاهده و رصد آن دریافت که ماشین با یک پنجره شکسته ، به تدریج مورد سرقت و غارت قرار گرفت در حالی که ماشینها با پنجره سالم مورد غارت واقع نشدند.

او بر مبنای مشاهدات خود نتیجه گرفت آن چه باعث ارتکاب جرم می شود ، بی نظمی است به عبارت دیگر ، تا قبل از این نظریه تصور جرم شناسان این بود که جرم ، باعث بی نظمی است در حالی که این آزمایش نشان داد بی نظمی باعث ایجاد جرم است.

ایجاد حس عدم نظارت در هر حوزه ای موجب ایجاد بی نظمی است. به عبارت دیگر عدم ورود و دخالت دقیق، صحیح و به موقع در هر یک از حوزه های مدیریتی موجب ایجاد بی نظمی است. با این توضیح که عدم ورود به موقع نظامهای قضائی در فرآیند مدیریت جرائم خرد و کم اهمیت با ایجاد حس عدم نظارت یا کم اهمیت بودن نقض هنجارها در آن حوزه موجب بروز پاندمی مجرمانه در آن عرصه گردیده و به تدریج مدیریت جرائم در آن بخش به چالشی مهم برای نظامهای قضائی تبدیل می شود ؛ لیکن ورود سریع و با برنامه نظام قضایی جهت مدیریت ریسک خطر حاصل از اولین پنجره های شکسته در هر عرصه، ضمن تاکید بر با اهمیت بودن نحوه فعالیت در آن بخش ، موجبات افزایش هزینه های ناشی از نقض هنجارهای جامعه توسط مجرمین را نیز فراهم می سازد.

در مورد پرونده دبستان سندی هوک نیز نظام قضائی آمریکا با ورود سریع و شدید به پرونده ، این پیام را به سلبریتیهای خود مخابره نموده که عرصه امنیت داخلی ، جولانگه اشخاص معروف نیست و اعلام نظر رسانه ای بر مبنای حدس و گمان و تخمین منجر به تعقیب قضائی خواهد شد به طوری که به رغم عذرخواهی آلکس ، وی را تا سرحد عبور از مرز ورشکستگی اقتصادی یا همان مرگ اقتصادی ، مورد مجازات قرار داده تا بدین سان خطر ارتکاب جرائم رسانه ای در حوزه امنیت ملی را مدیریت نمایند.

جمع بندی و نتیجه گیری

نظام قضائی آمریکا با افزایش چشمگیر هزینه نقض هنجارهای امنیتی توسط اشخاص معروف یا همان سلبریتیها و بر مبنای داده های تئوریک حاصل از اصل محاسبه گرائی، ضمن اعمال مجازات شدید در پرونده دبستان سندی هوک و حتی چشم پوشی از اصل تناسب جرائم و مجازاتها شرکت آلکس جونز را در اثر شدت جزای نقدی مندرج در حکم ، ورشکسته کرد تا اعلام کند تشویش اذهان عمومی و تلاش در جهت ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت ، هزینه سرسام آور و پشیمان کننده ای دارد.

ارائه واکنش حاکمیت به شکستن پنجره های امنیت عمومی توسط اشخاص معروف ، با استمرار مولفه های حکمرانی مطلوب در ارتباط بوده و در میراث ایرانی و اسلامی ما نیز نمونه های فراوانی از برخورد سریع و صحیح و قاطع با اشخاصی که به واسطه شهرت خود دارای رسانه و ضریب نفوذ کلام بالا در جامعه بوده و با سوء استفاده از تریبونهای خود سعی در ایجاد شکاف و دو قطبی سازی و تضعیف ارکان حاکمیت نموده اند موجود و خود موضوع مقاله ای مستقل است .

علیهذا مختصر این که همان گونه که احتکار گندم در زمان قحطی ، سرقت در زمان زلزله ، فرار از خدمت در زمان جنگ نظامی و فروش اطلاعات به دشمن متخاصم در نبرد امنیتی ، نظام جرائم و مجازات افتراقی و ویژه ای را می طلبد ، برخورد دقیق و سریع با مشهوران تریبون داری که در حین نبرد هیبریدی و شناختی ، پوزیشن معاند به خود گرفته و با تشویش اذهان عمومی ، زمینه پیشروی دشمن در جنگ رسانه ای را فراهم می کنند نیز عکس العمل سریع و قاطع دستگاه قضائی در مدیریت جرائم مزبور بر مبنای افزایش هزینه های ارتکاب جرائم امنیتی را طلب می کند و از آنجا که نظم و عدل عبارت است از "وضع الشیء علی مکانته" و نظر به اینکه عدالت ، زمانی مستقر می شود که هر چیزی بر جای خود واقع شود بایستی بر مبنای موازین علمی حاصل از جرم شناسی و فن مدیریت پدیده های مجرمانه ، شرایطی ایجاد شود که فی المثل ، فردی که در زمینه مسائل غذائی ، مهارت دارد (فودبلاگر) در زمینه مسائل قضائی و امنیتی بدون مبنا و بدون دانش اعلام نظر نکند و زمینه برای ایجاد امنیت خاطر شهروندان و پیشگیری از سلب آسایش عمومی و جلوگیری از نشر بدون هزینه اکاذیب در حوزه امنیت ملی فراهم گردد.