نورنیوز - گروه فرهنگ و جامعه: رئیس قوه قضاییه در سخنان اخیر خود محورهای مهم و قابل توجهی را مطرح کرد که در ادامه مشی متفاوت او از زمان به دست گرفتن سکان عدالت‌خانه، می‌تواند از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اعلام آمادگی برای گفتگوی نتیجه‌محور با گروه‌های مختلف اجتماعی باب جدیدی را در مسیر افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا گشود که باید مورد اهتمام و توجه جدی قرار بگیرد.
اتخاذ این رویکرد از سوی قاضی‌القضات، شیوه مبارکی است که تاکنون هیچ‌یک از روسای پیشین قوه قضاییه در مسیر آن گام عملی برنداشته‌اند.
چنین دعوتی با توجه به اعلام رئیس قوه قضاییه در خصوص پذیرش انتقادهای مستدل و اصلاح رویه‌هایی که منتقدین بتوانند به‌صورت منطقی نقص آن را اثبات نمایند دارای اهمیتی مضاعف است.
نکته مهم دیگر این دعوت، مرتبط با توجه رئیس قوه قضاییه به احساس معترضینی است که از اصلاح روندهای مورد انتقاد ناامید شده‌اند. از همین رو آقای اژه‌ای با تأکید بر نتیجه‌محور بودن این گفتگوها تأکید کرده است: «انتقاد و اعتراض را می‌پذیریم و اگر جایی لازم باشد در مورد اشتباهی که انجام داده‌ایم اصلاحاتی انجام دهیم حتماً انجام خواهد شد و ضعفمان را برطرف می‌کنیم.»
چنین ادبیاتی می‌تواند مخاطبین را به نتایج قابل لمس گفتگوها امیدوار نموده و آنها را نسبت به اراده قوه قضاییه برای به‌کارگیری توصیه‌ها، راهکارها، انتقادات و رفع ضعف‌های مبتنی بر استدلال و منطق مطمئن نماید.
در این فراخوان البته نکته مهم دیگری نیز به چشم می‌خورد و آن مخاطبین این دعوت است.
قوه قضاییه نهادی است که باید ملجأ و پناهگاه عموم شهروندان از هر قوم و مذهب و سلیقه و گرایش باشد و از این رو رئیس عدالت‌خانه در فراخوان خود عموم شهروندان را خطاب قرار داده و گفته است: «خطاب به همه جریان‌ها، گروه‌ها، جناح‌های سیاسی، دسته‌جات و افرادی از عموم مردم که دارای ابهام، سؤال، انتقاد و اعتراض هستند، اعلام می‌کنم که آمادگی استماع نقطه نظرات و پیشنهادات و انتقادات آنها از طریق گفت‌وگو را دارم.»
موضوعی که مخاطبین این فراخوان باید به آن توجه داشته باشند آن است که روسای قوا به‌خصوص قوه قضاییه که مستقیماً در برخی امور قضایی باید تصمیم‌گیر باشند، نمی‌توانند نقش یک پاسخ‌گو یا توجیه‌کننده انتقادات آحاد مردم را ایفا نمایند و روشن است که کثرت پیشنهادات یا انتقادات عملاً چنین استنباطی را از منظر منطق ریاضی غیرممکن می‌سازد، لذا این گفتگو باید با اصلاح ساختار ارتباط فرهیختگان، جریان نخبگی، دانشگاهیان و صاحب‌نظران با قوه قضاییه به‌گونه‌ای تعریف شود که امکان ارائه برآیند نظرات جامعه به دستگاه قضایی فراهم شود. اگرچه دستگاه‌های عریض و طویل در هر سه قوه مأموریت‌هایی برای ایجاد «ارتباط» با بدنه جامعه و منتقدین دارند، اما به روشنی پیداست که سازوکارهای موجود از کارآیی لازم برای ایفای این نقش برخوردار نیستند.
نکته اینکه؛ رئیس قوه قضاییه در سخنان اخیر خود بدون ملاحظات سیاسی و مصلحت‌های مقطعی با تمیز و تفکیک قائل شدن میان دو مقوله اعتراض و اغتشاش اظهار داشت: «قطعاً یک کنش اعتراضی شامل آتش زدن قرآن و پرچم و سوزاندن اموال مردم و کشته‌سازی نمی‌شود بلکه کنش اعتراضی تعریف و چارچوب خاص و مشخص خود را دارد.»
بیان این گزاره مهم در حقیقت اشاره به ضرورت پذیرش رویه‌های مدنی برای پیشبرد و به نتیجه رسیدن هر نوع گفتگویی است و عدول از آن به نوعی حرکت در مسیر انسداد گفتمانی است. بدون تردید رویه نیکوی گفتگو، با انجام اصلاحات ساختاری در نهادهای ذی‌ربط هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه که عهده‌دار ارتباط با مردم و بهره‌گیری از نظرات آنها هستند، می‌تواند ارتباطی اولاً مستمر، ثانیاً نتیجه‌بخش و ثالثاً بدون پالایش‌های سلیقه‌ای در فضایی آرام و بدون تنش با آحاد مردم و نمایندگان اقشار مختلف را برقرار نماید تا از این طریق این نهادها بتوانند در بازسازی اعتماد عمومی مؤثرتر از پیش ایفای نقش نمایند.
نورنیوز