نورنیوز -گروه اقتصاد: بر اساس بند «ز» تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری، وزارت نفت مکلف به واگذاری قیر تهاتری به دستگاههای اجرایی تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان شده است.
وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال جاری هر تن قیر را به قیمت ۷.۵ میلیون تومان به دستگاههای اجرایی واگذارکند.این مصوبه که بیش از ۱۰ سال است که در قانون بودجه سالانه تکرار می شود بدلیل بار مالی که برای وزارت نفت دارد همواره موجب شکل گیری چالشهایی میان این وزارتخانه با مجلس و همچنین وزارت راه و شهرسازی به عنوان ذینفع اصلی شده است. بدلیل موافقین و مخالفینی که این قانون در میان دو طیف تامین کنندگان ماده اولیه تولید قیر( وکیوم باتوم) و تولید کنندگان و مصرف کنندگان قیر دارد اختلافات موجود همواره انعکاس های متفاوتی در رسانه ها نیز داشته است.
اخیرا به درخواست دولت چندین نشست تخصصی با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان و نماینده دستگاه مختلف برگزاری شد و منابع مربوط به اجرای قانون قیر تهاتری تغییر کرد اما از قرار معلوم هنوز اختلافات در مورد اصل قانون به قوت خود باقی است. بر اساس قانون قیر تهاتری وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۱ معادل مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان نفت خام در اختیار پالایشگاه‌ها قرار بدهد و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این قانون قرار بگیرد
منتقدین می‌گویند: نرخ تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) به شرکت‌های قیرساز بر اساس کشف قیمت وکیوم در بورس کالاست و مابه التفاوت تُنی ۷.۵ میلیون تومان با قیمت بورس کالا را شرکت نفت باید از محل تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت،جبران و اعمال حساب کند.
این انتقاد در شرایطی مطرح می‌شود که طیف دیگر با اعتراض نسبت به عدم ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه این اقدام را موجب بلاتکلیفی بسیاری از پروژه های عمرانی وبویژه راهسازی می دانند و معتقدند که با سپری شدن فصل گرما که موسم انجام کارهای عمرانی و راه سازی است مشکلات عدم اجرای قانون بیش از پیش بروز و ظهور خواهد یافت. سیل های ویرانگر اخیر نیز به بسیاری از راههای دسترسی روستایی ومناطق محروم آسیبهای جدی وارد کرده که باید هرچه سریعتر برای جلوگیری از تخریب بیشتر و ترمیم خرابیها اقدام شود.
منازعه میان موافقین و مخالفین قانون قیر تهاتری از طرح انتقادات کارشناسی نیز فراتر رفته و طرفین یکدیگر را به فساد و رانت خواری و سود جوئی متهم می کنند.
مخالفین قانون قیر تهاتری اصرار دارند که برای معرفی این قانون از واژه" قیر رایگان" استفاده کنند در حالی که روش تهاتر،مدل تجاری رایجی در جهان است و در اجرای قانون قیر تهاتری نیز کالا به صورت رایگان تحویل مصرف کنندگان نمی شود.
تصمیم اولیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون قیر تهاتری که بیش از ده سال است که در قوانین بودجه سالانه تکرار می شود ناظر بر ضرورت شتاب دادن به پروژه های عمرانی و راه سازی بویژه در مناطق محروم و روستاها بوده است. هزینه های گزاف اجرای پروژه های راه سازی و نقش تعیین کننده راه در توسعه همه جانبه و همچنین رویکرد عدالت محور نسبت به جمعیت روستایی کشور از الزامات تصویب و تداوم این قانون بوده است
اگر چه هر قانونی می تواند در کنار آثار مثبت برخی از مشکلات پیش بینی نشده را نیز ایجاد کند اما نکته قابل توجه این است که مخالفین قانون قیر تهاتری تاکنون نتوانسته اند راهکار جایگزینی برای تامین بودجه راهسازی در شرایط اقتصادی موجود و پیگیری راهبرد محرومیت زدایی ارایه کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طیف های مختلف سیاسی با اشراف نسبت به ضرورت های تداوم این قانون در جلسه علنی یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ رای حاضر در جلسه با بررسی دو فوریتی طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.
نورنیوز